تطور ديون مصر الخارجية
تطور ديون مصر الخارجية
أولا ما يشاع أقتصاديا بالفترة الملكية والاحتلال
"إشاعة الغطاء الذهبى رقم واحد بالعالم ومنجم السكرى وكنا بنسلف اوروبا وأمريكا"
بقى المملكة المحتلة كانت اكبر غطاء بالعالم
من فمك ادينك
جريدة المقطم ٣١ مايو ١٩٥٠ قبل ثورة يوليو
عقدوا مقارنة للغطاء الذهبي بين ٢٠ دولة مصر طلعت في المركز ال٢٠ منهم
أكبر جريمة نصب واستغفال للمصريين سرقة ذهب البنك الاهلى المصرى 1908
الجنية المصري تم ربطه بالاسترلينى = جنيه دهب،
أكبر عملية استعباط في تاريخ مصر..
في سنة ١٨٩٨، اتأسس البنك الأهلي المصري بأمر من Lord Cromer المُحتل البريطاني على مصر،
بمشاركة اتنين يهود اسمهم Raphael Suarès وErnest Cassel.
ويُعد
تأسيسه من "أخطر المشروعات الاستثمارية" في مصر لأنه ربط الأقتصاد المصري
بالاقتصاد الإنجليزي وربط الجنية المصرى بالجنية الاسترلينى ،
ومنح البنك الحق الحصري في إصدار
العملة المصرية
الورقية، واحتكار إدارة الحسابات الحكومية وفي عام ١٩٠١ افتتح البنك الأهلي
المصري فرعا في الخرطوم وفي عام ١٩٠٢ أنشأ البنك الأهلي المصري البنك
الزراعي المصري وفي عام ١٩٠٦ أسس البنك الأهلي المصري بنك الحبشة في أديس
أبابا. حصل البنك على احتكار لمدة ٥٠ عامًا وكان الوكيل المالي للحكومة
الإثيوبية وكذلك المصدر الوحيد للعملة وفي عام ١٩٢٥ قام بنك لويدز بتحويل
فروعه في القاهرة والإسكندرية إلى البنك الأهلي المصري والتي استحوذ عليها
من خلال شرائه لشركة كوكس وشركاه في عام ١٩٢٣ ومن بنك غرب أفريقيا
البريطانية وفي عام ١٩٣١ تمت تصفية بنك الحبشة وأنشأت الحكومة الإثيوبية
بنك إثيوبيا ليحل محله وفي عام ١٩٣٦ تمت تصفية البنك الزراعي المصري.
وفي
عام ١٩٥١، صدر القانون رقم ٥٧ الذي منح البنك الأهلي المصري رسمياً
امتيازات وصفة البنك المركزي المصري، مما أتاح له إدارة وتنظيم الائتمان.
سرقة الغطاء الذهبى بالبنك لتمويل الثورة العربية وتأسيس ممالك الخليج
ولما قامت الحرب العالمية الأولى دخلت إنجلترا أزمة اقتصادية، فصدر قرار إن أي عملات دهب تدخل البنك الأهلي يتم تحويلها إلى Bank of England، ويرجع مكانها عملات ورقية.
وبالطريقة دي اتسرق من مصر ٣٥ مليون جنيه دهب، واتحولوا إلى Bank of England، ورجع مكانهم عملات ورقية لا قيمة لها، علشان كده كان الجنيه المصري بيساوي جنيه ذهب!.
قيمة الدهب اللي اتسرق من مصر وقتها تعادل النهارده حوالي ٦٠٥ مليارات جنيه، استُخدموه الانجليز في تمويل الثورة العربية ضد العثمانيين، وتأسيس دول الخليج.
ودى أصل حكاية منجم السكرى اللى صفحة الملك فاروق
نشرت انه اتقفل للاجيال القادمة
أما أشاعة كنا بنقرض العالم
فميزانية أخر أعوام المملكة قبل ثورة يوليو كان إجمالي الموازنة ٢٣١.٥ مليون جنية وايرادت المملكة كلها ٢١٥ مليون جنية فكيف أذن عوضت باقى الموازنة كان القروض اى أن المملكة هى التى اخذت قروض خارجية
قانون موازنة رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥١ من الجريدة الرسمية للقوانين لمشككين
وعن القروض ومن صحافة المملكة 👇
الحجر على الملكة نازلى + خبر قرض ب ١٥٥ مليون جنية
أولا الجمهورية الإشتراكية الأولى
عام وفاة الزعيم جمال عبد الناصر 1970 كانت ديون مصر للاتحاد السوفيتى تقريبا مليار ونصف المليار دولار مقابل اسلحة ومعدات ألغى الاتحاد السوفيتى فوائد تلك الديون العسكرية فى فبراير 1987
وأسقط الدين نفسه بموجب قوانين التسوية بعد سقوط الاتحاد السوفيتى 1990 اى أن ديون فترة عبد الناصر واقعيا تساوى صفر برغم البنية التحتية الصناعية وبناء 1200 مصنع وبرغم المعارك والحروب
الجمهورية الثانية
كيف وصلت ديون مصر بعد الفترة الاشتراكية فى 11 عام فقط الى 18 مليار دولار نهاية عصر السادات و40 مليار نهاية عصر مبارك
جريدة " أخبار اليوم" ، في عددها الصادر يوم 16 يناير 1982 ، ( بعد 100 يوم من وفاة أنور السادات ) وكان يرأس تحريرها إبراهيم سعدة ، المُقرّب من السادات ، الذي كان يترأس في الوقت نفسه تحرير " مايّو" ، جريدة حزب السادات "الوطني الديموقراطي" يعنى مفيش فية غلطة ! .
و الأرقام وردت في تقرير مُقدّم لـ" المؤتمر الاقتصادي" الذي عُقد بناء على رغبة الرئيس الجديد وقتها ، حسني مبارك ، في فبراير 1982. راصداً ارتفاع مُذهل للديون الخارجية المصرية من 1.639 مليار دولار عام 1970 ( معظمها لأصدقائنا السوڤيت كُلفة بناء السد العالي ما يجعلها "ديون انتاجية" ) إلى 18.086 مليار دولار عام 1981 . ما يعني تضاعف الديون بمقدار 11 مرّة ( أي أنها كانت تتضاعف سنوياً بنسبة 100% ) دون حساب الديون العسكرية و الديون قصيرة الأجل . فارتفع متوسط مديونية كل مواطن مصري من 58 دولاراً عام 1970 إلى 422 دولاراً عام 1981 . و ارتفعت نسبة الديون قياساً بالناتج المحلي الإجمالي من 23.7 % عام 1970 إلى 102% عام 1981 . أي ما يزيد على الناتج المحلي المصري الإجمالي كاملاً.
و كانت الولايات المتحدة الأميركية هي الدائن الرئيس لمصر بـ35.4% تليها اليابان و دول أوروبا الغربية بنسبة 21.2% و يليها الدول العربية و صناديقها و هيئات تمويلها بـ16.5% ثم هيئات التمويل الزولية و بنك تشيز مانهاتن بـ13.5% و في المركز الأخير دول الكتلة الشرقية و الصين بديون تبلغ 13.4% من إجمالي ديون مصر التي كانت فوائدها عام 1982 تبلغ 580 مليون دولار ، و أقساطها السنوية تبلغ 2764 مليون دولار .
----------------------
على الهامش : عجزت مصر عام 1985 عن سداد أقساط ديونها ، فتبٌنت الحكومة حملة دعائية لـ" التبرع لسداد دي ن مصر" ، و ظلّت الأزمة مُستعرة و تتفاقم يوماً بعد آخر ، و تضغط بشدّة على أعصاب صانع القرار المصري الذي وجد فرصته السانحة للهروب إلى الأمام ، في "مقايضة" مشاركة مصر في التحالف الاميركي لتدمير العراق ( 1991) باعفاء مصر من معظم ديونها " نادي باريس" و مشيخات الخليج !
فقرات هامة من بيان الدكتور عبد المنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية الذي ألقاه في مجلس الشعب يوم 28 مايو سنة 1977 ومما قاله أن:
- ديون مصر الخارجية حتى آخر ديسمير 1976 كانت 12 مليار دولار أو 4.8 مليار جنيه مصري.
(لاحظ أن ديون مصر الخارجية عند وفاة ناصر كانت أقل من 1.7 مليار دولار فقط حيث كان سعر الدولار حوالي 40 قرشاً).
.......
- الديون المدنية المُستحقة على مصر للاتحاد السوفيتي (الخاصة ببناء السد العالي والمصانع وخلافه) تم تسويتها من قبل (بما يعني أن الـ12 مليار دولار ديون على مصر حتى عام 1976 هي ديون ما بعد وفاة ناصر).
.......
- الديون العسكرية المُستحقة للاتحاد السوفيتي يتم دفعها بطريقة زيادة صادراتنا للاتحاد السوفيتي وتقليل وارداتنا منه واستخدام الفارق في سداد الديون العسكرية، ويجري العمل على جدولة تلك الديون.
- ديون مصر الخارجية حتى آخر ديسمير 1976 كانت 12 مليار دولار أو 4.8 مليار جنيه مصري.
(لاحظ أن ديون مصر الخارجية عند وفاة ناصر كانت أقل من 1.7 مليار دولار فقط حيث كان سعر الدولار حوالي 40 قرشاً).
.......
- الديون المدنية المُستحقة على مصر للاتحاد السوفيتي (الخاصة ببناء السد العالي والمصانع وخلافه) تم تسويتها من قبل (بما يعني أن الـ12 مليار دولار ديون على مصر حتى عام 1976 هي ديون ما بعد وفاة ناصر).
.......
- الديون العسكرية المُستحقة للاتحاد السوفيتي يتم دفعها بطريقة زيادة صادراتنا للاتحاد السوفيتي وتقليل وارداتنا منه واستخدام الفارق في سداد الديون العسكرية، ويجري العمل على جدولة تلك الديون.
500 مليون دولار "قروض شفهية" في عصر السادات"دولة العلم والإيمااان" !
الخبر المنشور في يونيو 1987 يقول بالنص "اللجان التي شكّلها البنك المركزي لحصر إجمالي الديون الحكومية المضمونة من الحكومة و المُستحقة على مصر للوفاء بها للدول الدائنة التي قبلت إعادة جدولة الديون ( بعد عجز مصر عن سداد أقساطها السنوية اعتباراً من عام 1985 فدشّنوا حملات لحفلات ومباريات "من أجل سداد ديون مصر" !) اكتشفت ديوناً لم تُدرج في الأوراق الرسمية و أن الموافقة عليها تمّت بطريقة شفهية أثناء حكم الرئيس السادات دون عرضها على مجلس الشعب"!
لاحظ أن هذا استغرق 6 سنوات بعد ذهابه غير مأسوف عليه في المنصة !
فالبعرة تدل على البعير ، ونصف مليار دولار في سبعينات #سابىء_عصره(حيث " كله على كله ولما تشوفو قُولُه ") يساووا كم اليوم من نصف ترليون دولار ديونا ؟!
سرقة رصيد الذذهب المصرى بالبنك المركزى المصرى
سياسة الأب الانجليزى والابن الأمريكى
بمناسبة ربط الروبل الروسي بالذهب وتحقيقه مكاسب أمام الدولار وسيواصل مكاسبه خلال الفترة القادمة مدعوما بمكاسب الذهب الذي بدأت روسيا في جمعه من الأسواق العالمية لدعم عملتها
بمناسبة هذا الإجراء نذكر أن البنك الأهلي الذي أصدر الجنيه المصري الورقي عام 1899( وكان وقتها بنك استثماري خاص ملك لرجال أعمال أجانب أغلبهم انجليز ) كان قد ربط العملة المصرية بالذهب في بادئ الأمر وكان الجنيه الورقي يساوي 7,43 جرام وتم إصدار 3 مليون و200 الف جنيه ورقي أي ما يعادل 23 طن و 776 كيلو ذهب وأرسل الذهب إلى انجلترا .. وفي عام 1914 عندما بدأت الحرب العالمية الأولى تكالب العملاء على البنك الأهلي لاستعادة جنيهاتهم الذهبية كما هو منصوص عليه كتابة ً فوق هذه العملة، ولكن كانت المفاجأة أن البنك لم يستطع تنفيذ تعهداته ولم يعيد العملة الذهبية إلى العملاء وألغى ربط العملة الورقية المصرية بالجنيه الذهبي المصري وربط الجنيه الورقي المصري بالجنيه الورقي الاسترليني ومن هنا ضاع الذهب المصري مقابل مجموعة أوراق مطبوعة في انجلترا ( الاسترليني )
وفي عام 1944 أواخر الحرب العالمية الثانية اجتمع الحلفاء وغيرهم في بريتن وودز وقرروا ضمن ما قرروه ربط العملات الورقية في العالم بالدولار الأمريكي وجعل الدولار أساس للمعاملات النقدية العالمية وفي المقابل ستلتزم أمريكا بتغطية الدولار ذهبيا ليكون كل 35 دولار تساوي أونصة ذهب ( الأونصة تعادل 31 جرام تقريبا )، وتلتزم أمريكا بتسليم أونصة ذهب مقابل كل 35 دولار ، واستمر هذا النظام إلى أن غرقت أمريكا في مستنقع فيتنام واضطرت إلى طباعة النقد خارج الغطاء الذهبي ولم يجد نيكسون مفر من إعلان تعويم الدولار وفك ارتباطه بالذهب في ( 1971 ) لينخفض الدولار أمام الذهب بقيم غير مسبوقة ويضيع ذهب العالم في الكرش الأمركي فيما سماه العالم بصدمة نيكسون
باختصار إنجلترا بلعت ذهب مستعمراتها في الحرب العالمية الأولى مقابل شوية ورق وأمريكا بلعت ذهب العالم في 1971 مقابل شوية ورق
عرفت الدول دي بنت نفسها بأيه؟ بعرق الشعوب وثرواتها
بمناسبة ربط الروبل الروسي بالذهب وتحقيقه مكاسب أمام الدولار وسيواصل مكاسبه خلال الفترة القادمة مدعوما بمكاسب الذهب الذي بدأت روسيا في جمعه من الأسواق العالمية لدعم عملتها
بمناسبة هذا الإجراء نذكر أن البنك الأهلي الذي أصدر الجنيه المصري الورقي عام 1899( وكان وقتها بنك استثماري خاص ملك لرجال أعمال أجانب أغلبهم انجليز ) كان قد ربط العملة المصرية بالذهب في بادئ الأمر وكان الجنيه الورقي يساوي 7,43 جرام وتم إصدار 3 مليون و200 الف جنيه ورقي أي ما يعادل 23 طن و 776 كيلو ذهب وأرسل الذهب إلى انجلترا .. وفي عام 1914 عندما بدأت الحرب العالمية الأولى تكالب العملاء على البنك الأهلي لاستعادة جنيهاتهم الذهبية كما هو منصوص عليه كتابة ً فوق هذه العملة، ولكن كانت المفاجأة أن البنك لم يستطع تنفيذ تعهداته ولم يعيد العملة الذهبية إلى العملاء وألغى ربط العملة الورقية المصرية بالجنيه الذهبي المصري وربط الجنيه الورقي المصري بالجنيه الورقي الاسترليني ومن هنا ضاع الذهب المصري مقابل مجموعة أوراق مطبوعة في انجلترا ( الاسترليني )
باختصار إنجلترا بلعت ذهب مستعمراتها في الحرب العالمية الأولى مقابل شوية ورق وأمريكا بلعت ذهب العالم في 1971 مقابل شوية ورق
عرفت الدول دي بنت نفسها بأيه؟ بعرق الشعوب وثرواتها
تعليقات
إرسال تعليق