حقيقة قضية الأسلحة الفاسده
حقيقة قضية الأسلحة الفاسده *قضية الأسلحة الفاسدة حقيقة لا تقبل الجدل ** وتفجير وحرق مخازن السلاح بالقلعة خير دليل وسبب البراءة الرئيسى #الحقيقة وتسلسل الأحداث *ليس أول من فجر القضية الصحفى والكاتب إحسان عبد القدوس كما يروج أعلاميا بل أول من فجر القضية في أوائل عام 1950 م هو تقرير ديوان المحاسبة(الجهاز المركزى للمحاسبات بعد ذلك) الذي ورد فيه مخالفات مالية جسيمة شابت صفقات أسلحة الجيش تمت في عامي 1948 و 1949 م. ** ورد بجزء منه بعد مراجعة مستندات الصرف جاء قى تقرير ديوان المحاسبة الذى, وضعه الأستاذ محمود محمد محمود رئيس الديوان أن 25% فقط من نفقات التسليح قد أنفق فعلا فى شراء الأسلحة , أما الباقى وهو 75 % فلم ينفق من أجل هذا الغرض وأوضح التقرير أن هناك تلاعبا خطيرا قد حدث فى عقد صفقات الأسلحة والذخائر فضلا عن اختلاسات ورشاوى وحالات غش فى كثير من هذة الصفقات .. روز اليوسف العدد 1144 بتاريخ 16 مايو 1950 تحت عنوان 75% من نفقات التسليح ضاعت فى الهواء طلبين أحاطة حول أسباب أستقالة رئيس ديوان المحاسبة تفاصيل الجلستين العاصفتين فى مجلسى الشيوخ والنواب بخصوص إستقالة رئيس ديوان المحاسب...