سلاح البترول فى حروب الشرق الاوسط والخدعة الكبرى
سلاح البترول
فى حروب الشرق الاوسط والخدعة الكبرى
حظر البترول عن الغرب لم يكن فكرة وليده بعام 1973
اعداد / محمد شوقى السيد
اولا - حظر النفط عن الغرب ابان العدوان الثلاثى على مصر 1956
اجتماع جامعة الدول العربية قمة بيروت 1956 ( العرب يقفون سويا ضد العدوان الثلاثى)
عبد الحميد السراج ينسف خط انابيب البترول خط العراق بانياس
استدعى «عبد الحميد السراج» صديقه الضابط مهندس المقدم «هيثم الأيوبى» وطرح عليه فكرة نسف خط الانابيب، لكنه قال، إنها تحتاج إلى ثلاث أطنان من الديناميت ووسائل نقل وحراسة لتأمين المهمة المطلوبة، واستطاع السراج تدبير هذه الأشياء من مخازن الجيش عبر صديق له، وأمكن ترتيب ثلاث سيارات وقوة حراسة صغيرة، وقاد القافلة كلها هيثم الأيوبى، وتوقفت بحذر على طريق محطات الضخ، وآخرها فى دير الزور على بعد سبعمائة وخمسين كيلو مترا من دمشق، وفى يوم «3 نوفمبر 1956» الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تم نسف المحطة الأولى فى تدمر، وفى الساعة الرابعة صباحا تم نسف الثانية، وفى السابعة صباحا تحولت المحطة الثالثة فى دير الزور إلى حطام وأنقاض.
أغلاق مداخل قناة السويس
لعدم دخول سفن وقطع حربية معادية وقطع البترول عن الغرب
خلال معارك العدوان الثلاثي التي بدأت فى 29 أكتوبر وحرصا على منع دخول غواصات القوات المعادية للقناة أغرقت الإدارة المصرية عدة قطع بحرية في المدخل الجنوبي والشمالي للقناة من بينهما السفينتين النيل عند السويس جنوبا وسوريا في بورسعيد شمالا
ويذكر أن 48 عائمة كبيرة ما بين سفينة وقاطرة وقطع بحرية غرقت أو أغرقت عمدا بالمجرى الملاحي، كما أصيب كوبري الفردان و15 وحدة صغيرة من وحدات القناة.
نتيجة لذلك توقفت الملاحة بالقناة 165 يوما، ولم تعد الملاحة إلا بعد التطهير ورفع العائمات والقطع والسفن الغارقة.
في 9 ابريل 1957 أعلنت الإدارة المصرية لقناة السويس_ قبل انشاء هيئة مستقلة لها_انتهاء اعمال التطهير وعادت الملاحة مرة أخرى صباح اليوم التالي
ثانيا - قطع البترول عن الغرب ابان عدوان يونيو 1967
الحظر النفطى 1967
قرارات وزراء النفط العرب خلال 9 يونيو - 18 يونيو مؤتمر وزراء النفط في بغداد قام عدد من الدول العربية بإصدار بيان يشمل قرارين بالإجماع بالاجماع:
- «لا يسمح بوصول النفط العربي بشكل مباشر أو غير مباشر للدول المعتدية أو البلدان المشاركة في العدوان على سيادة أي دولة عربية أو أراضيها أو مياهها الإقليمية، ولا سيما خليج العقبة».
- «مشاركة أي بلد، بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان المسلح ضد الدول العربية سوف تجعل أصول شركاته ومواطنيه داخل أراضي البلدان العربية تخضع لقوانين الحرب، ويشمل ذلك أصول شركات النفط.»
قامت الدول المنتجة للبترول بمنع التصدير للدول المتحالفة مع إسرائيل و كانت العراق أولى دول المنع يوم 6 يونيو ليتم التعميم شكلاً على دول العالم كله ثم في 12 يونيو تم قصر الحظر فقط على دولتي الولايات المتحدة و بريطانيا ، في الواقع كانت الخلافات و الإشكاليات بين أنظمة الحكم قد حولت الحظر لمجرد عمل شكلي إذ إستمرت شحنات النفط ترسل للعالم كله و منه إلى الدولتين المحظورتين كمحاولة للتهرب من القرارات ، لم ينجح حظر النفط في توحيد القرار ولا حتى حظره فعلا عام 1967
حيث كان ملك السعودية فيصل يتزعم جبهة رفض الحظر البترولى فكان دائما يصرح أن البترول ليس سلاحا بل هو مورد اقتصادى يتعين استخدامه فى حدود المصالح الاقتصادية والتجارية وقد قاوم فيصل بشده ما اتجهت اليه العراق بعد حرب 1967 بمنح تصدير النفط للدول المتحالفة مع اسرائيل وعلى رأسها امريكا وبريطانيا والذى طبقته فعليا بدءا من 6 يونيو لكن فيصل أفشل المنع واستمر فى إرسال شحنات البترول كالمعتاد
وتحمل فيصل ضغوطا شعبية هائلة قادتها مجموعات شعبية وعمالية متأثرة بالمد القومى الناصرى لوقف امدادات البترول عن الغرب ومطالبة بتأميم شركة ارامكو , رافضا التخلى عن علاقته مع الامريكا وقطع النفط عنها
كانت السعودية الدولة الاخيرة في وقف النفط للولايات المتحدة و لم تتخذ موقفها الا بعد اعمال تفجير و تخريب شعبية في جدة ضد المصالح الامريكية و السفارة و البعثة العسكرية و محاولة تفجير ناقلتي نفط برأس تنورة و حتى حينما حاول فيصل مخاطبة شعبه لتقديم مبرر لبقاء التصدير قوطع لول مرة في حياته من الحضور بهتافات معادية له و لسياساته و مطالبة بمنع النفط ، ثم تلاها اعمال اعتداء على مقر ارامكو بالرياض و اضرب عمال ارامكو و امتدت التظاهرات للدمام و ابقيق و الخبر و الظهران و اجبرت المضخات على ايقاف الضخ ، في الواقع لم تستقر الامور الا بعد قمة الخرطوم 30 اغسطس 1967
قرار القمة العربية بالخرطوم
ولما علم فيصل أن مسألة الحظر البترولي ستطرح بالمؤتمر، استنجد بدهائه الذي دله على المخرج، فأعلن أنه يقترح عدم حظر تصديره على أن يستخدم جزءًا من عوائد التصدير لمساعدة دول المواجهة، وكجزء من المجهود اللازم لمواجهة العدوان، وقد تم تمرير مقترحه مستغلًا الاحتياج المالي لتلك الدول وعلى رأسها مصر من أجل رفع آثار الهزيمة، ودعم خطط إعادة البناء والإعداد للمعركة المتوقعة مع العدو الصهيوني. .. كان فيصل بالواقع يدفع ثمنا ماليا لبقائه على عرشه وليعيد الانضباط الى دولته وبنفس الوقت كان يحافظ على مصالح الامريكان ويمنع حظر النفط عنهم
صراع زعامة وقيادة العرب والشرق الاوسط بين ناصر وفيصل
كان فيصل يطلب الزعامة التي حُجبت عنه في وجود عبد الناصر صاحب القول الصادق والكاريزما الطاغية، وكان الأمريكان يساندون مطلبه، وكانت معركة البترول تلك هي الطريق لذلك المطلب الغالي، بالإضافة إلى حصاد عظيم من الفوائد فازت به السعودية والولايات المتحدة معا .
«حظر البترول» هو عنوان لفيلم أمريكي حوى الكثير من الإثارة المفتعلة والأكاذيب الفجة كعادة تلك الأفلام، وأنيط فيه دور البطولة للملك فيصل، وعندما استدعت (الحبكة) الدرامية للفيلم الأمريكي تجاهل الأطراف الحقيقة التي صنعت هذا النصر فعُهد إلى السادات -المتطلع دومًا للأضواء- بالدور الثاني أو ما يطلق عليه بلغة السينما المصرية (السنيد)، حيث قام بمساعدة فيصل على القيام بدوره عبر تسليط الأضواء عليه، وبنفس الوقت قام بإنكار كل دور للأبطال الحقيقيين، وتولى مهاجمتهم والانتقاص من أدوارهم.
وبالعودة إلى فيصل تحديدًا سنجد أنه كان يتزعم جبهة رفض الحظر البترولي، رافعًا نفس الشعار، فكان يصرح أن البترول ليس سلاحًا، بل هو مورد اقتصادي يتعين استخدامه في حدود المصالح الاقتصادية والتجارية، وقد قاوم فيصل بشدة ما اتجهت إلية العراق بعد حرب عام 1967 بمنع تصدير النفط للدول المتحالفة مع إسرائيل وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، والذي طبقته فعليًّا بدءًا من يوم 6 يونيو، لكن فيصل أفشل المنع واستمر في إرسال شحنات البترول كالمعتاد.
وتحمل فيصل ضغوطًا شعبيةً هائلةً قادتها مجموعات شعبية وعمالية متأثرة بالمد القومي الناصري لوقف إمدادات البترول عن الولايات المتحدة ولتأميم شركة أرامكو، رافضًا التخلي عن علاقته مع الأمريكان وقطع النفط عنها، واستمرت تلك الحالة من الاضطرابات حتى قمة الخرطوم في 29 أغسطس عام 1967.
وإلى الخرطوم رحل فيصل محملًا بالقلق من تنامي الاحتجاجات الشعبية في بلاده، ملقيًا على عبد الناصر الاتهام بمحاولة زعزعة عرشة، وفي نفس الوقت كان فيصل ذاهبًا إلى هناك محملًا بروح الشماتة والتشفي، ممنيًا نفسه أن يرى خصمه عبد الناصر في الخرطوم منكسرًا جراء الهزيمة، منتشيًا من تخيل صورة الجماهير الغاضبة التي ستخرج لإهانة عبد الناصر المنهزم والنيل من كرامته.
ولكن فيصل خزلته أمنياته ليفاجئ بالاستقبال الأسطوري من الشعب السوداني لـ«عبد الناصر»، ذلك الاستقبال الذي عبرت عنه المجلة الأمريكية «نيوزويك» بأن وضعت على غلافها صورة لـ«عبد الناصر» وسط موكب الجماهير الهادر بتعليق: «أهلًا أيها المهزوم».
ونعود للمشهد في الخرطوم لنسجل واقعة كانت بمثابة نار أكلت قلب فيصل الذي جاء يحمل لعبد الناصر اتهاماته وتشفيه، ولتجبره الظروف والأقدار على مشاهدة تفاصيل استقبال خصمه اللدود عبد الناصر، الذي كان قد وصل قبله بقليل إلى مطار الخرطوم، وبينما كانت طائرة فيصل تحط على أرض المطار، تحرك موكب عبد الناصر تحيط به الجماهير الهادرة كأمواج البحر تهتف له وتطالبه بالثأر، وكان التزاحم قد تسبب في بطء حركة الموكب الذي تحرك بين الجماهير بصعوبة شديدة.
بينما فيصل كان قد خرج من المطار وبدأ موكبه يحاول السير نحو العاصمة السودانية لكن الطريق أمامه كان مسدودًا بالجماهير التي تزحف وراء موكب عبد الناصر، فلحق موكبه بمجموعات متناثرة منهم، والذين ما أن علموا أنه موكب فيصل حتى اعترضوه وهتفوا بعفوية: (وراء جمال يا فيصل)، (يا فيصل امش وراء جمال عبد الناصر)، (من لا يمشي وراء جمال عبد الناصر خائن)، بينما مجموعات أخرى بمجرد رؤيتها لموكب فيصل علت أصواتها بالهتافات لجمال عبد الناصر في وجه فيصل الذي زعزع هذا الموقف وجدانه.
الخدعة التاريخية الكبرى
الفيلم الامريكى السعودى بعنوان "حظر النفط .وتعاظم ثروات الخليج"
حصر بطولة حظر النفط العربى عن الغرب للدور السعودى بحرب اكتوبر 1973
"دول الخليج وعلى رأسها السعودية تدين لمصر وسوريا بتعاظم ناتج ثرواتها البترولية بحرب اكتوبر 1973 وما بعدها وليس كما يروج له اعلام السعودية وامريكا وما يدور فى فلكهم "
لكى نعرف كيف كان تأثير ونتائج حظر النفط بعام 1973 على مختلف القوى العالمية
علينا معرفة الواقع الاقتصادى حينها وقبلها
الواقع الاقتصادى لسوق النفط العالمى قبل 1973 وتأثيراته العالمية
** - إلغاء بريتون وودز:
في 15-8-1971 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الناص على كون الدولار مرجعية للعملات بسعر صرف محدد له وربط الدولار بالذهب بحيث يكون قابلاً للتحويل ذهباً فور الطلب، كانت النتائج الفورية خروج الاسترليني من بريتون وودز تلقائياً و بداية تعويم العملات الأجنبية بالنسبة للدولار من الدول الصناعية وبالتالي انخفضت قيمة الدولار عالمياً وكانت أخطر الانعكاسات أن بات منتج النفط الأمريكي يحصل في النهاية على أقل من “الدخل الحقيقي” بالدولار بحكم كونه معيار النفط أو بمعنى آخر كانت الخسائر على المدى الطويل هائلة مما دفع منظمة الأوبك لتجنب الخسائر بالإعلان عن أنها تقبل بيع النفط بالذهب في إشارة لسوء حالة الدولار كمعيار للنفط و حتمية الخسارة فيه خاصة بعد قيام نيكسون في مايو 1973 بخفض قيمة الدولار 15% مما دفع السعودية لزيادة الانتاج مرغمة لتعويض الخسارة و زاد إنتاج السعودية بنسبة 43%، والإمارات 30.4 %، وقطر 31.1، وليبيا 1.3%، والجزائر 5.8% و كانت لهذه الأمور معاً آثار عرفت بأزمة السبعينيات أو أزمة العام 1972.
** - أزمة 1972:
ببداية عام 1972 تعرضت الولايات المتحدة لأزمة وقود نتيجة للفقرة السابقة وأسباب أخرى و أغلقت كثير من محطات الوقود أبوابها و تقلصت الكميات المرسلة للمستهلكين و لم يكن الأمر أزمة طاقة عمليا بل أزمة في سوق النفط فأمريكا بكل مواردها لا يمكن عملياً أن تقع في تلك الأزمة لكن المشكلة في رداءة “تنسيق استخدام وإنتاج الطاقة” لعدة أسباب أهمها تقليص إنتاج الطاقة من نفط و فحم عبر سلسلة قوانين لحماية البيئة بين عام 1970 و 1971 أهمها قوانين الهواء النقي أغسطس 1971 و المياة النقية فبراير 1972 مما شكل تقليص لإنتاج الطاقة مع رفض الحكومة المركزية طلب رفع معدل إنتاج البترول محلياً المقدم من منتجي النفط المحليين المتخوفين من السماح باستيراد مفتوح للنفط يجعل النفط المستورد من الخليج العربي أرخص من الإنتاج المحلي فتنهار أعمالهم مما ولد أزمة كبيرة في كمية الطاقة المطروحة وبهذا باتت أمريكا بين خيارين الأول إما رفع سعر النفط داخل البلاد والسماح باستخدام آبار جديدة ورفع الإنتاج وتغيير قوانين البيئة أو تسمح بتدفق النفط المستورد مما سيحول النفط المستورد لأرخص من النفط المحلي بحكم فارق الأسعار بين ما تصدره دول النفط و بين السعر المحلي فيكون النفط المستورد رائج بينما الإنتاج المحلي يصاب بالركود، كان قرار الحكومة حلاً مؤقتًا جداً عبر زيادة حصص الاستيراد ومن الجانب المقابل أعفى شركات البترول من الضرائب ل 5 سنوات لكل انواع الزيوت المستورد للتكرير (الكمية 5% فقط من إحتياجات الولايات المتحدة كلها منها فقط 18% مستورد من البلاد العربية بما يساوي في احسن الاحوال 2% فقط من مجمل الاستيراد الامريكي و حسب مصادر اخرى فإنها تزيد إلى 4-10% و لكن بشكل غير دقيق)
على الجانب الاقتصادي الاخر من العالم كانت اوروبا بإنعدام إنتاجها النفطي تقريبا وصلت لدرجة إستيراد 80% من إحتياجاتها النفطية و اليابان 90% مما جعل المشكلة حاضرة إلى عام 1973 حينما قامت الحرب في السادس من اكتوبر ليتغير كل شئ ليس فقط لصالح الولايات المتحدة إقتصادياً و لصالح الإدارة الامريكية و الشركات البترولية بل لصالح المنافسة مع اوروبا و اليابان بصورة مثيرة للسخرية فبينما نعتبر ازمة 1973 ضاربة لأمريكا في الواقع هي حلت المشكلات بشكل سحري كما سنرى الان إن شاء الله!
أزمة النفط عام 1973 وتسلسل احداثها
* على الصعيد العسكري التقى نائب وزير الدفاع الأمير تركي بن عبد العزيز برئيس البعثة الأمريكية للتدريب العسكري في 21 أكتوبر (بعد الحظر بيومين) ليؤكد له أن السعودية اضطرت لاتخاذ هذه “القرارات السياسية” وأنها يجب ألا تؤثر في التعاون العسكري،
**وبعد أسبوع زار نائب رئيس شركة ريثيون الأمريكية للسلاح وزير الدفاع الأمير سلطان ليطمئن على استمرار صفقة شراء معدات دفاعية،
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973JIDDA04725_b.html
* ثم زار وفد سعودي ولاية جورجيا الأمريكية ليستلم طائرات حربية من شركة لوكهيد،
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973STATE223317_b.html
وتواصل رئيس الحرس الوطني الأمير عبد الله بن عبد العزيز مع السفارة الأمريكية طالبا صفقات للحرس الوطني.
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973JIDDA05461_b.html
* في 18 يناير 1974 وقّعت مصر وإسرائيل اتفاقا تنسحب بموجبه إسرائيل عن غرب قناة السويس (التي احتلتها بعد بدء الحرب) وتحافظ على سيطرتها على معظم سيناء، وبقيت الجبهة السورية دون تسوية. في أواخر يناير تصدّرت السعودية مساعي إلغاء المقاطعة عن أمريكا وسعت لإقناع بقية الدول ثم التقى عمر السقاف بالسفير الأمريكي ليبلغه بالردود التي تلقاها (لم يمانع إلا ليبيا)، واعترف السقاف للسفير أنه رغم سعادته بانتهاء الحرب إلا أن ما تم لا يمكن أن يعد إنجازا لهدف المقاطعة.
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974JIDDA00495_b.html
في أوائل فبراير التقى السفير الأمريكي بنواف بن عبد العزيز (مستشار الملك فيصل) ومساعد بن عبد الرحمن (وزير الاقتصاد) وكلاهما أبلغاه أنه لو كان الأمر بيد الملك فيصل لألغى المقاطعة فورا لكنه يخشى من أن يناله نقد بقية الدول العربية وأن يُتّهم بشق الصف العربي ولذا فلن يتخذ قرارا قبل قمّة طرابلس التي عقدت أخيرا في 13 مارس.
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974JIDDA00720_b.html
لم ينتج عن تلك القمة اتفاق لأن ليبيا أصرت على تأجيل إلغاء المقاطعة لحين تسوية الجبهة السورية، فأُجل إعلان الرفع إلى قمة أوبك في فينا لأن الحضور رأوا أنه من غير الملائم أن يتم ذلك من الأراضي الليبية رغم معارضتها.
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974TRIPOL00316_b.html
في 18 مارس أعلن أحمد زكي يماني في مؤتمر صحفي لأوبك أن السعودية ومصر والكويت وقطر والإمارات والبحرين قرروا إلغاء المقاطعة عن أمريكا مع امتناع ليبيا وسوريا عن ذلك.
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974VIENNA02407_b.html
تعهد يماني أن تعوّض السعودية أمريكا عن النقص الذي سيلحقها بسبب مقاطعة ليبيا وأنها ستزود إنتاجها 300،000 برميل،
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974JIDDA01534_b.html
بل ذهب أبعد من ذلك وأخبر السفارة سرًا أن السعودية ستزيد الإنتاج إذا ما احتاجت أمريكا ذلك.
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974BAGHDA00177_b.html
* في الأيام التالية شنت الصحافة اليسارية هجوما على موقف السعودية وعدَّته بعضها خيانة للقضية وتعاميا عن أن أمريكا لم تقدم شيئا بل أثبتت الحرب تماهيها مع الموقف الإسرائيلي.
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974JIDDA01736_b.html
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974BEIRUT03167_b.html
* أحست السفارة الأمريكية بمقدار الهجوم فأرسلت إلى واشنطن طالبة أن يشكر الرئيس الأمريكي الملك فيصل وأن يهنئه وأشادت ب”حكمة” السعودية ودورها “القيادي”.
البرقية من ويكيلكس
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1974JIDDA01402_b.html
وهكذا انتهت 150 يومًا من قطع النفط عن الولايات المتحدة: لم يكن الدور السعودي بطوليا فدائيا ولا رياديا، بل كان دور الحريص على تخفيف المقاطعة وتأجيلها قدر المستطاع ثم دور الواشي بالاجتماعات والمراسلات ثم دور الساعي لرفع المقاطعة سريعا بأقل المكاسب. كانت معركة إعلامية ومساومة سياسية ما تزال أساطيرها سائدة حتى اليوم.
مكاسب ونتائج حظر النفط 1973 على كل من الولايات المتحدة الامريكية والسعودية
* كانت الولايات المتحدة أكثر المستفيدين من الأزمة
وعلى عكس المتواتر فإنها كنت الرابح الأكبر من الحظر و رفع السعر.
لقد سجلت أرباح الشركات البترولية الأمريكية معدلات قياسية للأرباح لم يسبق لها مثيل بشكل ربما نشعر به حينما نعلم ان نصيب العرب عام 1974 كان 60 مليار دولار أما أرباح الشركات الأمريكية كانت 420 مليار دولار فقط في التكرير و التسويق بخلاف الارباح الاصلية في النفط نفسه -!- و هنا كانت نتيجة ذهبية للشركات المنتجة محلياً بأمريكا حيث طبقت فكرة “المشاركة” مع دول الخليج بحيث رفعت سعر المنتج النفطي داخل الولايات المتحدة و بات من السهل ان تجد ربحاً إقتصادياً من إستغلال مصادر طاقة نفطية جديدة داخل امريكا و هو مطلبها منذ عام 1970 و بأزمة 1972 حيث كان إنخفاض السعر محلياً بامريكا يمنع إستغلال مصادر جديدة للطاقة لإنخفاض الربح فكان رفع الاسعار بخلاف ارتفاع الارباح حل لمشكلة عام 1972 الخاصة بأن الاسعار قليلة فلن تستغل الشركات مصادر طاقة جديدة و بخلاف هذا تم تجميد قانون البيئة الخاص بالهواء و الماء مما حل مشكلة ثانية ، و هنا كان إرتفاع السعر بمثابة حل لمشكلة ثالثة حيث مثلت الاسعار ضربة قاصمة لإقتصاديات اوروبا الغربية و اليابان منعدمي الانتاج المحلي فباتت تلك الدولة تشتري نفطها بأثمان مضاعفة مما آذى ميزان مدفوعاتها بشدة بينما على العكس نتيجة هذا تحسن موقف الدولار و تراجعت عملات اوروبا و اليابان و تعدل الخلل في ميزان المدفوعات الامريكي و كان الامر عملياً “تصدير التضخم الأمريكي لأوروبا و اليابان”.* إيران كانت حالة خاصة و فريدة تحتاج لإلقاء نظرة لفهم كيف أدارت أمريكا كل شئ لتحقيق مصالحها بالنهاية.
كانت إيران كحليف أساسي لأمريكا بالمنطقة غير منضمة للعرب في تقليل غمدادات النفط للغرب و كانت هي أيضاً أكثر دولة وافقت و حرضت على رفع الأسعار ، كانت الرؤية الايرانية فيما أظن مدفوعة بالتحريض الامريكي على رفع الاسعار لحل مشكلات السعر المحلي و التشتت مع قوانين البيئة و لضرب الاقتصاديات الأوروبية و اليابان ، من اهم مشاهد الموقف الايراني يوم 14 اكتوبر حينما رفض الوزير الايراني اموزيجار زيادة السعر فقط 15% و طلب ان تصل الى 100% ثم بيوم 16 بعد رفع الاسعار الاول عاد الوفد الايراني لطهران رأساً و أعلن رئيس الوفد أن إيران مع العرب فيما يخص المسائل التجارية فقط مثل رفع الاسعار اما تقليص الانتاج و حظر النفط لن تشارك فيه أبداً ، و لاحقاً قامت إيران بعد الحرب بإعادة رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه وصل بعد الحرب الى 400% ، لدينا الآن مصدر عديدة أكدت على أن كسينجر قام بحل مشكلة النفط بالولايات المتحدة الامريكية عبر سياسة “رفع الاسعار” و التي كان بطلها شاة إيران مدفوعا من أمريكا في تفعيله لمصلحة بلاده بمضاعفة الارباح الخاصة و بحل المشكلة الامريكية ، إيران هي اللاعب الاول في رفع الاسعار فبديلا عن أرقام خجولة سعودية و كويتية كان اللاعب الايراني الحليف لمريكا يقود رفع الاسعار بما يتناسب مع مصالح تكتلات شركات النفط جميعاً.
ثالثاً: الملك فيصل و النفط المحظور.
ظل دور الملك فيصل لفترة طويلة في مسألة منع البترول يدور في إطار “البطولة” مع تجاهل أي طرف آخر بشكل صنع خصيصاً من إعلام نظام حكم السادات الذي خسف الارض بمن ساعدوا مصر بل و أبقوها حية كالسوفييت و عرب دعمونا بصدق كليبيا القذافي و الجزائر لصالح أنظمة تروق للسادات و يستفيد منها و كان دور فيصل أقل بكثير مما تم تعميمه لكن الدعاية الاعلامية كانت تحتاج لهذا لتلميع فيصل و تقزيم أي دور عربي آخر ينتمي للمعسكر الشرقي لصالح دور عربي تابع للولايات المتحدة الأمريكية و بالتالي عدة راحل هامة في مسألة فيصل و النفط:
* عكس المتواترعن موقفه العام بخصوص النفط فالملك فيصل كان يتزعم جبهة رفض حظر النفط تحت شعار انه ليس سلاح بل وسيلة موارد تخوفا من تدهور حال البلاد ماليا مما يقوي النفوذ الناصري و اليساري الوليد بالدولة ، بعد حرب 1967 كانت السعودية الدولة الاخيرة في وقف النفط للولايات المتحدة و لم تتخذ موقفها الا بعد اعمال تفجير و تخريب شعبية في جدة ضد المصالح الامريكية و السفارة و البعثة العسكرية و محاولة تفجير ناقلتي نفط برأس تنورة و حتى حينما حاول فيصل مخاطبة شعبه لتقديم مبرر لبقاء التصدير قوطع لول مرة في حياته من الحضور بهتافات معادية له و لسياساته و مطالبة بمنع النفط ، ثم تلاها اعمال اعتداء على مقر ارامكو بالرياض و اضرب عمال ارامكو و امتدت التظاهرات للدمام و ابقيق و الخبر و الظهران و اجبرت المضخات على ايقاف الضخ ، في الواقع لم تستقر الامور الا بعد قمة الخرطوم 30 اغسطس 1967 حينما اقرت اوضاع اعادة التصدير الشامل و دعم السعودية للدول العربية المتضررة من حرب 1967 و عمليا و بناء على ما سبق كان فيصل يدفع ثمن مالي لكيلا يخسر عرشه و لكي يقدر على إعادة الانضباط للدولة و يصدر النفط كما يريد في سياسة عدم المساس بالنفط سياسياً.
*كانت آلية حظر تصدير النفط في السعودية تحديداً و الكويت تبدوا غير موضوعية بشكل مذهل فالسعودية و على لسان اليماني كانت تقوم بإحضار ربنا كل السفن البترولية و تجعلهم “يتعهدون” بألا ينقلوا نفط لدولة عليها حظر -!- و بالطبع يتعهد الربان و ينقل النفط للدول محل الحظر أو لدولة وسيطة مثل هولندا او البرتغال تقوم بنقله لدولة محظور عليها النفط ، هذا يعود لنقطة غنعدام وجود خطة سياسية لإستخدام النفط كسلاح و بالتالي مع دخول الحرب و بداية الحظر وجدت الدول المصدرة نفسها في موقف مرتبك فلم تكن تقدر الا على هذه المواقف المضحكة من نوعية تعهد الربان!
* في موقف نصف معلن و صادم أمر الملك فيصل بتجاوز الحظر النفطي على امريكا بخصوص تمويل السفن الأمريكية الحربية بالبحر المتوسط التي كانت تعاني من نقص الوقود فكانت أوامر الملك فيصل خروج الناقلات للبحر و تمويل السفن مع كتابة مصدر جهة أخرى خلاف الجهة الاصلية الحقيقية ثم العودة ، بإختصار و بناء على طلب الولايات المتحدة تمت عملية تمويل سفن حربية امريكية ضمن عملية “Nickel Grass” الخاصة بتمويل إسرائيل عسكرياً فهو من جانب يحظر رسمياً النفط عن أمريكا لكن يمول السفن الحربية الامريكية سراً بالبحر المتوسط مسرح العمليات!
* كان قرار الملك فيصل يوم 19 اكتوبر بالحظر على امريكا من أشد القرارات عليه حيث كان يرفض الفكرة و لم يسر لها إلا مضطر اً بعد تصاعد الضغط عليه و قرارات مقاطعة اخرى بحيث كان عملياص من أواخر المقاطعين ، الملك فيصل مضطراً بعام 1967 قاطع و مضطراً عام 1973 قاطع مضطراً و حافظ على ضروريات التمويل النفطي بالبحر المتوسط للسفن الحربية الامريكية ، هنا لا بد من تأكيد تلك النقطة و حسمها بشكل واضخ فخلال 13 يوم من الحرب لم يكن موقف السعودية إلا مماطلة في القرار الحظري ثم السير فيه بما لا يضر فعلاً بالمصالح الامريكية الاساسية.
..
لاحقاً بضغط من كسينجر و بضغط من السادات رفع الحظر سريعاً في 17 مارس 1973 بإستثناء ليبيا التي لم ترفع الحظر و إنتهت الازمة كما بدأت بتوافق بين الاطراف المختلفة و بتحقيق مصالح الولايات المتحدة فوقت البداية وو قت النهاية حقق المصالح و لم يحقق ضرر مطلق فكان الأمر عملياً متوائم لحد كبير مع المصالح الأمريكية.
بعد ذلك كله يأتى الاعلام السعودى بعناوين تقابل فيصل مع كيسنجربكل احتقار
شبهات العلاقات الامريكية السعودية ( فيصل)
رفض شاة ايران عبور الجسر السوفيتى لتعويض مصر وسوريا
من كتاب The Two O'Clock War او حرب الساعة الثانية لوالتر بوين
" الدعم السعودي:
لم تكن لي أية علاقات مباشرة مع المملكة العربية السعودية سواء على المستوى الثنائي بصفتي ر.ا.ح.ق.م.م. أم على المستوى العربي بصفتي الأمين العام المسـاعد العسكري للجامعة العربية. لقد كانت الاتصالات مع السعودية تتم على مستويات خـاصة:الرئيس السادات، سكرتيره الخـاص الدكتور اشرف مروان، وزير الحربية الفريق صادق ومن بعده الفريق أحمد إسماعيل. أما أنا فلم يحدث قط ان زرت السـعودية او تفاوضت مع أحد المسؤولين فيها طوال الفترة التي شغلت فيها منصب ر.ا.ح.ق.م.م لذلك فإني سأذكر هنا ما اعرفه على وجه اليقين
وقد كنت أنوي زيارة المملكة العربية السعودية بعد عودتي من زيارة الجزائر والمغرب، ولكن السلطات المصرية أبلغتني ان أُسقط من حسابي زيارة السعودية، حيث إنه سيتم تنظيم الدعم العسكري المطلوب منها على مسـتوى الاتفاق الثنائي بينها وبين مصر وكـان الاتصال وقتذاك يتم بواسطة الوزير صادق بالتنسيق مع الرئيس السادات مباشرة. أخبرني الفريق صادق بان السلطات السـعودية لا توافق على إرسال الطائرات ليتننج بطيارين سعوديين ولكنها على استعداد لإرسالها إلى الجبهة المصرية على ان يقوم طيارون مصريون بقيـادتها ولذلك فإنه يجب علينا ان نرسل عددا من الطيارين المصـريين إلى السعودية، حيث يجري تدريبهم هناك على قيادة هذه الطائرات، ثم يعودون بها إلى مصر. كان ذلك نقيض فكرتي تماما. لم نكن نشكو قط من النقص في عدد الطائرات. لقد كان عدد الطائرات عندنا يزيد على عدد الطيارين. لقد كان الطيار المُدرَب هو المشكلة الحقيقية. لقد كان هناك ما يقرب من 100 طيار سوفيتي يقودون 75 طائرة ميج 21، فكيف يمكن ان ندير 10-15 طيارا لإرسالهم إلى السعودية؟
لم ترق لي هذه الفكرة و أظهرت اعتراضي عليها، ولكن كـما هي العادة دائما فان القرارالسياسي يفرض نفسه في النهاية. في 2 من مايو 72 أرسلنا الدفعة الأولى إلى السعودية وكانت تتكون من 7 طيارين و33 ميكانيكيا وبعد وصول هذه المجموعة الى السعودية بدأت تظهر الكثير من المشكلات: درجة الصلاحية في الطائرات لا تسمح بتدريب الطيارين الذين أرسلوا للتدريب عليها، عدم توافر المدربين الذين يقومون بتدريب الطيـارين، المشكلات الإدارية الخاصـة بالتدريب… الخ. وبعد حوالي عام من المحاولات لم نصل إلـى شئ. عاد الطيارين والميكانيكيون دون الطائرات ليتننج ولم تشترك تلك الطائرات في معركة أكتوبر 73 لا بطيارين مصريين ولا بطيارين سعوديين.
في تمام السـاعة 1830 يوم 9 من يوليو 73 اتصل بي الدكتور أشرف مروان وأخذ يكلمني في أمور غريبة بالنسبة لي، وليس لدي أي علم بها، فلما أخبرته بأنني لا اعلم شيئا عن هذه الموضوعات قال لي: إن حسني مبارك يعلم بذلك. وكـان مما قاله الدكتور اشرف مروان ما يلي:
1- بخصوص عقد الطائرات Sea King
مطلوب الانتهاء من العقد غدا حتى يمكن تسليمه إلى العقيد عبد الرؤوف الذي سيسافر به إلى السعودية يوم الخميس 12 من يوليو، أما بخصوص الصواريخ والأصناف التكميلية التى لم يكن قد تم الاتفاق النهائي عليها مع الجانب البريطاني فيجري إدراجها ضمن عقد آخر لاحق. )
2- موضوع 32 طائرة ميراج:
إن كمية الذخـيرة المطلوبة لعقد طائرات الميراج كـبيرة جدا وتصل قيمتها إلى 35 مليون دولار، ومطلوب تخفيض هذه الكمية.
3 -طائرة هيليكوبتر هدية للرئيس:
إن الملك فيصل قرر إهداء الرئيس السادات طائرة هيلوكوبتر ومطلوب إرسـال طيارين مصريين إلى السعودية لاستلامها.
4- لدى السعودية 1000 طلقة عيار 155 مم، ومطلوب تحديد الوقت اللازم لاستلامها.
5- مطلوب تحرير كـشف بقطع الغيار المطلوبة للمدافع 155 مم، لتسليمه إلى العقيد عبد الرؤوف قبل سفره إلى السعودية يوم الخميس القادم،
6- الطائرات سى 130 السعودية مطلوب سفرها إلى السعودية كل 15 يوم لإجراء الصيانة ولأغراض سـياسية. ويمكن الاستفادة من هذه الطلعات في نقل الأصناف المرسلة من مصر إلى السعودية وبالعكس.
7- اعتبارا من اليوم فإن الاتصال بين السعودية ومصر يتم على مستوى الملك فيصل والرئيس السادات، ويجب ألا يتم على اتصال بين وزير الحربيـة المصري ووزير الحربية السعودي بخصوص هذه الموضوعات (كـان وزير الحـربية في زيارة رسميـة إلى الصومال وأثيوبيا من7-16 من يوليو 73).
قمت بالبت في البنود أرقام 4 و5 و 6 المدرجة أعلاه اما البنود 1 و 2 و 3 فقد أحلتها إلى حسني مبارك الذي أفادني بأنه لم يطلب ذخيرة في عقد الميراج، كما أفادني بأنه بمعاينة طائرة الهيليكوبتر التي يريد الملك فيصل أن يهديها إلى الرئيس السادات اتضح إنها من نوع أوجستابل 13 (Augusta Bell) ذات محرك واحد وزلاجات وهي متواضعة جدا وأوصى بأن يعتذر الرئيس عن عدم قبولها ! "
و من دون الدخول في تفاصيل لا تُفيد السياق سنكتفي لاغلاق هذا الملف الملىء بالتدليس و الأكاذيب ؛ باعتماد الطريقة التي قام بها الشاذلي ( في الفصل 29 من مذكراته ) لتقييم المساهمات العربية في المعركة . لنجد العراق على رأس القائمة بـ150 نقطة تلته الجزائر بـ70 نقطة و بعدها ليبيا بـ50 نقطة ثم الأردن بـ20 نقطة و المغرب بـ15 نقطة وفي المرتبة السادسة تأتي سعودية فيصل بـ5 نقاط ( 1/30 من إسهام العراق و 1/14 من إسهام الجزائر و 1/10 من إسهام ليبيا )
متساوية مع السودان الذي لا يذكره أحد !
تعليقات
إرسال تعليق