"أصل عدم توريث البنات في مصر" سرقة أراضى المصريين
"أصل عدم توريث البنات في مصر"
محمد على وأسرته والأنقضاض على أراضى المصريين وتكوين الجفالك والشفالك
سرقة أراضى المصريين
محمد على الذى أتى الى مصر جنديا البانيا لا يملك شيئا
13 مليون مصري لا يملكون شيئًا من أصل 16 مليون..
و 60 شخصًا فقط يملكون 324626 فدانًا
دائما ما كان يثير استغرابى ظاهرة انكار بعض الفلاحين بالقرى المصرية توريث البنات وتفضيل الأولاد الذكور أو تركيز الثروات فى أكبر الذكور لماذا يخالفون الشريعة الاسلامية ويخالفون تاريخ مصر منذ القدم فلم يعرف عن مصر طيله عصورها انها كانت تنكر ميراث الاناث فكانت المرأة المصرية دوما محل استقلال وذاتية مالية
وبالبحث التاريخى وبمطالعة كيف تكون الاقطاع بعد بدخول محمد على مصر الذى تفنن فى مصادرة اراضى المصريين بوسائل مختلفة وبمطالعة لوائح الأطيان لأسرة محمد على نجد الاتى :
* في 8 جمادى الأولى 1271هـ الموافق 27 يناير 1855 م صدرت لائحة الأطيان الثانية والمعروفة باسم "اللائحة السعيدية" فى عهد محمد سعيد باشا . وقد نصت تلك اللائحة علي حق توريث الأطيان لأولاد صاحب الأثر بعد وفاته، علي أن تكلف الأرض باسم أكبر الأولاد مع بيان نصيب كل واحد من اخوته الذكور بالتكليف.
ولابد أن يعيش جميع الأخوة في بيت واحد حتى تستمر الأرض في حيازتهم أما من يتوفى دون أن يعقب ذرية فان أطيانه تعود للدولة تحت اسم "محولة" وتمنح لمن يرغب في زراعتها نظير دفع رسم قدره 24 قرشا للفدان. ولأهالي البلدة الأفضلية في ذلك، ومن بينهم تكون الأفضلية لمن لم يكن له أطيان، يليه من كانت أطيانه قليلة. فإذا لم يوجد من يتقدم للحيازة وضعت مؤقتا تحت يد من يرغب دون رسم، فإذا انقضت خمسة سنوات آلت الأرض إليه، كما نصت اللائحة أيضا علي عدم جواز إسقاط حق الانتفاع إلا بموافقة المديرية للتأكد من دفع الأموال المقررة عليها. ويتم تسجيل كل من التوريث والإسقاط في سجل المحكمة الشرعية.
أي أن عرف عدم توريث البنات في مصر خاصة في الأرياف ليس كما يُشاع نتجة ترسبات جاهلية سبقت الإسلام واستمرت في المجتمعات العربية وتعدتها إلى الداخلين في الدين.
فإذ رجعنا إلى التاريخ الإسلامي بل وقبل عصر محمد علي بقليل سنجد أن البنات كانت ترث بطريقة عادية لا مشاكل فيها إلا تلك المشاكل التي يتعرض لها الورثة ذكورا وأناثا على السواء من ظلم وغبن وإستقواء.
لكن لم تكن العقلية قد ميزت الإناث عن الذكور إلا بموجب هذا القانون الصارخ ونظرا لتداعيات القانون وما ترتب عليه من رهن وبيع وشراء وتملك وشراكة وضرائب والتزامات.
فكان الرجوع صعبا تحقيقه في أرض الواقع، وزاد على ذلك طبيعة الشعب المصري في تلك الفترة المضطربة من نزوح وترحال وفقر ومعارك قروية ونزاعات ثأرية وانتشار نظام الفتونة وشيح الحارة . كما أن المواريث بطبيعة الحال تتعرض لكافة المشاكل التقليدية، فإن استبعاد الإناث (وهم عنصر وريث ) جاء مريحا بالنسبة للكثيرين الذين ما لو تم استبعاد أي شخص لأي أسباب لأسعدهم ذلك للحصول على أكبر نصيب من الميراث.
فالقضية ليست اضطهاد للنساء، قدر ما هي جشع وأطماع، فالقانون لاقى هوى كامن في صدور الورثة وبالاخص اكبر الابناء والذين غالبيتهم بطبيعة الحال يتوق للحصول على النصيب الأكبر من أي إرث.
في 24 ذي الحجة 1274هـ الموافق 15 أغسطس 1858 م عُدلت اللائحة السعيدية والتي يطلق عليها أحيانا "لائحة الأطيان الثالثة" بحيث أصبح الأثر يورث وفقا للشريعة الإسلامية وأصبحت الأراضي تكلف باسم أولاد وبنات صاحب الأثر علي السواء. كما أصبح لكل من يفلح الأرض ويؤدي ضريبتها لمدة خمسة سنوات حق رهنها ضمانا لقرض أو استبدالها بأطيان أخري. وأصبح من حق من يقيم ساقية في أرض أو يزرع أشجارا بها أن يملك تلك الأراضي.
- ولكن في عام 1869 م وبعد شكوى الأعيان وطلب مجلس شوري النواب أصدر الخديوي قرارا بتكليف الأطيان الخِراجية باسم أكبر أبناء صاحب الأثر المتوفى وإلزامه بإدارة شئون الزراعة في الأسرة، والتأكيد علي إقامة أفراد الأسرة في بيت واحد. ولا يجوز لرب العائلة أن يرهن الأطيان إلا بعد موافقة جميع أفراد العائلة، وجاز تكليف البنات بذلك في حالة انقراض الذكور حتى إذا أنجبت الأسرة ذكرا كلفت الأطيان باسمه. ويعود السبب في ذلك إلى أن قرار سعيد باشا بالتوريث الشرعي أدي لتفتت الحيازات وبالتالي عدم توفر الأيدي العاملة لأطيان الأعيان بنفس الأجور السابقة
محمد على واسرته
والتفنن فى مصادرة أراضى المصريين والانقضاض عليها
عهد محمد علي (1805- 1846م)
بتولي محمد علي حكم مصر ابتداء من 13 صفر 1220هـ/ 1805م إلى عام 1846م نجد أنه حكم مصر 44 عاماً وثمانية أشهر وعشرة أيام، ويعد بذلك ثاني الحكام من حيث طول مدة الحكم منذ الفتح الإسلامي، أما الأول فهو الخليفة أبو تميم معد المستنصر بالله الفاطمي الذي حكم لمدة 60 عاماً وثلاثة شهور وسبعة وعشرون يوما، ثم تلاه الناصر محمد بن قلاوون الذي حكم لمدة 43 عاماً وتسعة أشهر وستة وعشرون يوماً. وقد حدث تغير كبير في أوضاع حيازة الأراضي الزراعية خلال مدة حكمه حيث قام في مرحلة أولي بالسيطرة علي الأراضي الزراعية واحتكارها بالغاء نظام الالتزام ، ثم قام في مرحلة تالية بتوزيع حقوق انتفاعها تمهيدا لتمليكها.
أ - خطوات السيطرة علي الأراضي:
أ - خطوات السيطرة علي الأراضي:
- لغى نظام الالتزام ونزع الاراضي التي كانت تحت ايدي المتلزمين والتي كان الفلاحون يزرعونها ويدفعون ضربيتها هم، واعتبرها ملكا للحكومة، ووزع منفعتها على الفلاحين كاطيان مؤجرة، وخول كل قادر على العمل زراعة ثلاثة افدنة او اربعة او خمسة، وبذلك الت له حقوق المتلزمين وسلطتهم، وصارت علاقة الفلاحين بالحكومة مباشرة بعد ان كانت علاقتهم بالملتزمين.
- في عام 1807م فرض الضرائب علي "أراضي المسموح" التي كانت في حوزة الأعيان ومشايخ البلد، وكانت معفاة من الضرائب. وقامت الدولة بجمع نصف الفايظ من الفلاحين وتركت النصف الآخر ليقوم الملتزمين بجمعه.
- في عام 1808م فرض ضريبة جديدة باسم "كلفة الذخيرة"، وكتب إليه الروزنامجي بعجز 160 قرية عن أدائها. فاصدر أوامره بإخراجها من سيطرة ملتزميها، وإسنادها لأولاده وأتباعه. وقرر للملتزمين السابقين معاشا باسم "فائض الالتزام". وفي نفس العام عجز ملتزموا إقليم البحيرة عن دفع الضرائب فتصرف معهم بنفس الأسلوب. وفي نفس العام أيضا طلب من جميع الملتزمين تقديم ما لديهم من وثائق دالة علي صحة التزاماتهم، وصادر أراضي من لم يقدم هذه الوثائق.
- في عام 1809 م فرض الضرائب علي "أراضي الاوسية" التابعة للملتزمين، وكانت معفاة من الضرائب. وفي نفس العام طلب من حائزي أراضي الرزقة "رزقة بلا مال" تقديم ما لديهم من وثائق دالة خلال أربعين يوما لتجديدها. حيث صادر أراضي من لم يقدم الوثائق، وأعاد تسجيل أراضي الآخرين، وفرض الضرائب عليها بعد أن كانت معفاة من الضرائب.
- في أول مارس 1811م تخلص محمد علي من كبار المماليك في مذبحة القلعة واستولي علي أراضيهم التي كانت غالبيتها تقع في الصعيد.
- في عام 1812م طوردت فلول المماليك في مصر العليا وصودرت أراضيهم. وفي نفس العام عجز عدد كبير من الملتزمين عن أداء الضرائب الباهظة، فتنازلوا عن التزامهم مقابل تعويضهم بالمعاش.
- في عام 1813م بدأ في مسح أراضي الصعيد، واستمر طوال خمس سنوات، واستخدم فيه وحدة مساحة تقل بمقدار 1513 متر مربع "الفدان العثماني يعادل 5929 متر مربع، وفدان محمد علي يعادل 4416 متر مربع". وبالتالي استولي علي جميع الأراضي الفائضة عن هذا المسح وفي نفس العام استولي علي "أراضي الرزقة"، ووزعها علي الأهالي لزراعتها نظير دفع الضرائب. إلا أن حق الوقف عليها ظل ثابتا حيث يصرف الربع بعد دفع الضرائب نصفه لمستغل الأرض ونصفه لمستحقي الوقف.
ب - خطوات إقرار الملكية الفردية:
- في يناير 1838م أعطى محمد علي للمنعم عليهم بأطيان "الرزقة بلا مال" حق توريثها لأولادهم وأحفادهم، فان انقرض نسلهم انتقل التصرف فيها إلى عتقائهم البيض وذريتهم من بعدهم، فإذا انقرض نسلهم ألحقت الأطيان بأوقاف الحرمين الشريفين.
- في 16 فبراير 1842م أصدر محمد علي قانونا يبيح لأصحاب الأبعاديات والجفالك بيعها، أو رهنها، أو التنازل عنها. أي يتصرف فيما في حوزته من "رزقة بلا مال" بكل الوسائل القانونية الناقلة للملكية. وجاء في النص أن الأرض أصبحت "تمليكا شرعيا رزقة بلا مال إلى ما شاء الله تعالي".
- في 13 ديسمبر 1847م أصدر محمد علي أول تشريع ينظم حيازة الأطيان الزراعية وهو ما يعرف باسم "لائحة الأطيان الأولى". وفيها أجاز محمد علي لحائزي الأطيان الأثرية "صغار الفلاحين" حق رهن الأرض، وتأجيرها للغير، حظرت اللائحة اغتصاب أطيان الغير، وانتزاع الأطيان من حائزها إلا للمنفعة العامة كشق الترع وإقامة الجسور على النيل، مع عدم دفع تعويض لحائزها. واستلزم تأكيد الحق في الأرض الأثرية شهادة شيخ البلد، وحضور شهود من القرية.
- أ - العُهَد: العُهدَة هي امتياز يمنح لشخص يتعهد فيه بدفع الضرائب الجارية والمتأخرة على القرى المعسرة، نظير أن يعطي المتعهد جزءا من أرض القرية يزرعها لحسابه علي أن يعمل فيها الفلاحون كعمال يومية، أو نظير جزء من المحصول. ويري البعض أن قطعة الأرض الممنوحة للمتعهد كانت معفاة من الضرائب. وكان المتعهد مطالبا بزراعة كل أراضي القرية التي لا يستطيع المزارعون زراعتها حتى تتحسن حالتهم ويمكنهم زراعتها فترد إليهم. وقد صدر القرار الخاص بالعُهَد في 15محرم 1256هـ الموافق 22مارس1840م. ويري بعض المؤرخين أن نظام العُهَد بدأ فعليا قبل صدور القرار الرسمي الخاص به حيث كانت أول عُهدَة عندما منح محمد علي قرية مرصفة في القليوبية عُهدة لمحمود أفندي ناظر المبيعات، وكان ذلك في عام 1831م . وقد بلغت مساحة العُهَدة عام 1844م نحو 1205559 فدان من بينها 293الف فدان اختص بها محمد علي وأفراد أسرته ، بينما حصل الضباط الأتراك وكبار الموظفين ورجال الحاشية علي 912559 فدان. وقد ألغيت العُهَد تماماً في عهد الخديوي إسماعيل، وقد تملك غالبية المتعدين الراضي التي كانت في عُهدتهم، لذلك فإن العُهَد تُعَد أحد مصادر المِلكيات الكبيرة للأراضي الزراعية عند إقرار حق المِلكية العقارية.
الشكل العام لحيازة الأراضي عند منتصف القرن التاسع عشر
ب - الأبعاديات: الأبعاديات هي أراضي شملتها مساحة محمد علي لكنها لم تدرج بسجلات المساحة لأنها لم تكن مزروعة. وعلي ذلك يمكن تعريفها بأنها الأراضي القابلة للزراعة التي شملتها مساحة محمد علي ولم تفرض عليها الضرائب. والأصل في نظام الأبعاديات التشجيع علي زراعة الأراضي، وطبقا للمذهب الحنفي المطبق في ذلك الوقت يكون من حق كل من يستصلح أرضا مواتا "بإذن الإمام" مسلما كان أو غير مسلم أن يدفع فقط ضريبة العشر. إلا أن محمد علي لم يلتزم تماما بذلك الرأي الشرعي فهناك أبعاديات رزقة بلا مال، وهناك أبعاديات معفاة من الضرائب لمدة 3-7 سنوات، وثالثة فرضت عليها ضريبة العُشور. ويعد نظام الأبعاديات الثغرة التي نفذ منها الأجانب لملكية الأراضي في مصر خاصة من اليونانيين. وتقدر مساحة الأبعاديات عند نهاية حكم محمد علي بنحو 1356278 فدان. وكانت أول أبعادية هي تلك التي منحت إلى محمد بك ماهر وتبلغ مساحتها 62 فدان وتقع في ولاية قليوب. وكان ذلك بتاريخ 29صفر1242هـ الموافق 4سبتمبر1826م. وفي 27شوال1252هـ صدر أمر عال بتوريث الأبعاديات. وفي 5محرم1258هـ منح أصحابها حق ملكيتها كاملة.
ت – الجفالك: الجفالك والشفالك: هما تسميتان لشيء واحد حيث لا فرق بينهما، فهي عبارة عن مساحات من الأراضي الزراعية "المعمور" أي الأراضي المزروعة فعلاً منحها محمد علي لنفسه ولأفراد أسرته كان يُطلق عليها أحياناً اسم الجفالك وأحياناً أخرى اسم الشفالك. والأصل فيها أنها أراضي القرى التي "أعسِرَت" أي لم تتمكن من دفع الضرائب المفروضة عليها، والأراضي التي هجرها أهلها، ولكن من الثابت أن هناك أراضي كثيرة انتزعت من حائزيها وضمت لهذه الجفالك. وقدرت جملة مساحة أراضي الجفالك التي منحها محمد علي بنحو 334286 فدان. أما أول جفلك فقد مُنِحَ في 26رجب1254هـ المقابل لعام 1838م إلى زينب هانم ابنة محمد علي بمساحة قدرها 12186 فدان بناحية المنصورة، والتي بلغ جملة زمامها في ذلك الوقت نحو 14171 فدان. حيث كانت هناك أبعاديات بمساحة قدرها 1907 فدان، وأراضي رزقة مخصصة للمساجد والمقابر بمساحة قدرها 78 فدان.
ث - الأوسية: وهي مساحات الأراضي التي تركها محمد علي للملتزمين السابقين تعويضا لهم عن إلغاء امتيازاتهم السابقة. وقد فرض محمد علي الضرائب عليها وعاد فألغاها، لذلك لجأ غالبية هؤلاء إلى وقف تلك الأراضي حتى لا يحرم ورثتها من ريعها. وقد منح محمد علي أصحابها حق الهبة والإيقاف، كما صرح لهم ببيعها فقط للحكومة، ولا يُسمح ببيعها للأفراد. وقدرت مساحة أراضي الاوسية في ذلك الوقت بنحو 200398 فدان.
ج – المَسموح: وهي أراضي تمنح للمشايخ باسم "مَسموح المشايخ" نظير قيامهم بواجباتهم التي تكلفهم بها الحكومة، وتحسب علي أساس 4-5 فدان لكل 105 فدان من أراضي المعمور، وتصل إلى نحو 10% من مساحة المعمور إذا كانت تحت إشراف شيخ كبير يُعرَف باسم "المُقدم" أو "القائم مقام"، وعلي ذلك تقدر أراضي مسموح المشايخ بنحو 144842 فدان. وهناك أراضي تمنح لأعيان القرية باسم "مسموح المصاطب" وذلك نظير استقبالهم واستضافتهم لموظفي الدولة عند المرور بالقرية، وتحسب علي أساس 10 فدان لكل 100 فدان من زمام القرية، وبذلك تقدر أراضي مسموح المصاطب بنحو 543445 فدان. أما الشكل الثالث فهو ما عرف باسم "مسموح العربان" وهي مساحات من الأراضي متاخمة للصحراء منحها محمد علي للبدو حتى يحثهم علي الاستقرار. وقد أعفيت أراضي المسموح أحيانا من الضرائب وفرضت عليها أحيانا أخرى.
ح - الأوقاف: وهي الأراضي التي أوقفها أصحابها للإنفاق علي دور العبادة والمقابر ويطلق عليها الأوقاف الخيرية. بالإضافة إلى الأراضي التي أوقفها أصحابها علي ورثتهم أو غيرهم، ويطلق عليها الأوقاف الأهلية. وقد تعرضت أراضى الأوقاف علي الدوام للمصادرة إلا أنها كانت تعود إلى مستحقيها بعد ذلك. وقد قدرت مساحة أراضي الأوقاف في عهد محمد علي بنحو 600 ألف فدان.
خ - الأطيان الأثرية: وهي الأطيان التي قام محمد علي بتوزيعها علي الفلاحين بعد إسقاط نظام الالتزام وتقدر مساحاتها بنحو 3 - 5 فدان لكل أسرة، وتذكر الوثائق أن شيخ البلد حل محل الملتزم في جباية الضريبة وفي تحديد من تؤول إليه الحيازة بعد وفاة المنتفع حيث غالبا ما كانت تؤول للابن الأكبر من الذكور. وفي الواقع لم يتعرض المؤرخون كثيرا لهذا النوع من الأراضي عند محاولة حصر وتقدير مساحة الحيازات المختلفة حيث اعتبر البعض أن هذه الأراضي دخلت ضمن أراضي العُهَد. ولكن هذا يتناقض مع ما يتوافر من أدلة تؤكد دفع حائزي الأراضي الأثرية الضرائب لمسئولي الدولة، بالإضافة إلى أن العُهَد فرضت بالأساس علي القرى المُعسِرة. ومن هنا يمكن تصور وجود النظامين معا. بمعني أن هناك حائزون للأراضي الأثرية يدفعون الضرائب للمتعهد، وهناك حائزون آخرون لمثل هذه الأراضي يدفعون الضرائب مباشرة للدولة. وعند حصر مساحات الحيازات المذكورة سابقا يتبين أنها تبلغ نحو 4424808 فدان وبمقارنة هذا الرقم مع إجمالي مسح الأراضي الزراعية في مصر عام 1821م والبالغ 5434453 فدان يتبين أن هناك عجز يقدر بنحو 1009645 فدان وهو ما نعتقد أنه يمثل جملة مساحة الأراضي الأثرية في ذلك الوقت.
وقد توصل محمد علي الى الغاء نظام الالتزام بان طلب من الملتزمين ان يطلعوه على سندات ملكيتهم، فلما قدموها له قرر بطلانها جميعا، واعتبر الحكومة او بعبارة اوضح اعتبر ذاته مالكا لجميع اراضي مصر.
- في عام 1806م أمر بتحصيل نصف قيمة "الفايظ" من الملتزم لصالح الدولة بعد أن كان يحصل عليها الملتزم بالكامل، وتحصيل ربعها من الفلاحين مباشرة. كما استولي علي الأطيان الأميرية والمعروفة في ذلك الوقت باسم "أطيان إطلاق" وهي المخصصة لخيل الحكومة.- في عام 1807م فرض الضرائب علي "أراضي المسموح" التي كانت في حوزة الأعيان ومشايخ البلد، وكانت معفاة من الضرائب. وقامت الدولة بجمع نصف الفايظ من الفلاحين وتركت النصف الآخر ليقوم الملتزمين بجمعه.
- في عام 1808م فرض ضريبة جديدة باسم "كلفة الذخيرة"، وكتب إليه الروزنامجي بعجز 160 قرية عن أدائها. فاصدر أوامره بإخراجها من سيطرة ملتزميها، وإسنادها لأولاده وأتباعه. وقرر للملتزمين السابقين معاشا باسم "فائض الالتزام". وفي نفس العام عجز ملتزموا إقليم البحيرة عن دفع الضرائب فتصرف معهم بنفس الأسلوب. وفي نفس العام أيضا طلب من جميع الملتزمين تقديم ما لديهم من وثائق دالة علي صحة التزاماتهم، وصادر أراضي من لم يقدم هذه الوثائق.
- في عام 1809 م فرض الضرائب علي "أراضي الاوسية" التابعة للملتزمين، وكانت معفاة من الضرائب. وفي نفس العام طلب من حائزي أراضي الرزقة "رزقة بلا مال" تقديم ما لديهم من وثائق دالة خلال أربعين يوما لتجديدها. حيث صادر أراضي من لم يقدم الوثائق، وأعاد تسجيل أراضي الآخرين، وفرض الضرائب عليها بعد أن كانت معفاة من الضرائب.
- في أول مارس 1811م تخلص محمد علي من كبار المماليك في مذبحة القلعة واستولي علي أراضيهم التي كانت غالبيتها تقع في الصعيد.
- في عام 1812م طوردت فلول المماليك في مصر العليا وصودرت أراضيهم. وفي نفس العام عجز عدد كبير من الملتزمين عن أداء الضرائب الباهظة، فتنازلوا عن التزامهم مقابل تعويضهم بالمعاش.
- في عام 1813م بدأ في مسح أراضي الصعيد، واستمر طوال خمس سنوات، واستخدم فيه وحدة مساحة تقل بمقدار 1513 متر مربع "الفدان العثماني يعادل 5929 متر مربع، وفدان محمد علي يعادل 4416 متر مربع". وبالتالي استولي علي جميع الأراضي الفائضة عن هذا المسح وفي نفس العام استولي علي "أراضي الرزقة"، ووزعها علي الأهالي لزراعتها نظير دفع الضرائب. إلا أن حق الوقف عليها ظل ثابتا حيث يصرف الربع بعد دفع الضرائب نصفه لمستغل الأرض ونصفه لمستحقي الوقف.
ب - خطوات إقرار الملكية الفردية:
- في يناير 1838م أعطى محمد علي للمنعم عليهم بأطيان "الرزقة بلا مال" حق توريثها لأولادهم وأحفادهم، فان انقرض نسلهم انتقل التصرف فيها إلى عتقائهم البيض وذريتهم من بعدهم، فإذا انقرض نسلهم ألحقت الأطيان بأوقاف الحرمين الشريفين.
- في 16 فبراير 1842م أصدر محمد علي قانونا يبيح لأصحاب الأبعاديات والجفالك بيعها، أو رهنها، أو التنازل عنها. أي يتصرف فيما في حوزته من "رزقة بلا مال" بكل الوسائل القانونية الناقلة للملكية. وجاء في النص أن الأرض أصبحت "تمليكا شرعيا رزقة بلا مال إلى ما شاء الله تعالي".
- في 13 ديسمبر 1847م أصدر محمد علي أول تشريع ينظم حيازة الأطيان الزراعية وهو ما يعرف باسم "لائحة الأطيان الأولى". وفيها أجاز محمد علي لحائزي الأطيان الأثرية "صغار الفلاحين" حق رهن الأرض، وتأجيرها للغير، حظرت اللائحة اغتصاب أطيان الغير، وانتزاع الأطيان من حائزها إلا للمنفعة العامة كشق الترع وإقامة الجسور على النيل، مع عدم دفع تعويض لحائزها. واستلزم تأكيد الحق في الأرض الأثرية شهادة شيخ البلد، وحضور شهود من القرية.
- أ - العُهَد: العُهدَة هي امتياز يمنح لشخص يتعهد فيه بدفع الضرائب الجارية والمتأخرة على القرى المعسرة، نظير أن يعطي المتعهد جزءا من أرض القرية يزرعها لحسابه علي أن يعمل فيها الفلاحون كعمال يومية، أو نظير جزء من المحصول. ويري البعض أن قطعة الأرض الممنوحة للمتعهد كانت معفاة من الضرائب. وكان المتعهد مطالبا بزراعة كل أراضي القرية التي لا يستطيع المزارعون زراعتها حتى تتحسن حالتهم ويمكنهم زراعتها فترد إليهم. وقد صدر القرار الخاص بالعُهَد في 15محرم 1256هـ الموافق 22مارس1840م. ويري بعض المؤرخين أن نظام العُهَد بدأ فعليا قبل صدور القرار الرسمي الخاص به حيث كانت أول عُهدَة عندما منح محمد علي قرية مرصفة في القليوبية عُهدة لمحمود أفندي ناظر المبيعات، وكان ذلك في عام 1831م . وقد بلغت مساحة العُهَدة عام 1844م نحو 1205559 فدان من بينها 293الف فدان اختص بها محمد علي وأفراد أسرته ، بينما حصل الضباط الأتراك وكبار الموظفين ورجال الحاشية علي 912559 فدان. وقد ألغيت العُهَد تماماً في عهد الخديوي إسماعيل، وقد تملك غالبية المتعدين الراضي التي كانت في عُهدتهم، لذلك فإن العُهَد تُعَد أحد مصادر المِلكيات الكبيرة للأراضي الزراعية عند إقرار حق المِلكية العقارية.
الشكل العام لحيازة الأراضي عند منتصف القرن التاسع عشر
ب - الأبعاديات: الأبعاديات هي أراضي شملتها مساحة محمد علي لكنها لم تدرج بسجلات المساحة لأنها لم تكن مزروعة. وعلي ذلك يمكن تعريفها بأنها الأراضي القابلة للزراعة التي شملتها مساحة محمد علي ولم تفرض عليها الضرائب. والأصل في نظام الأبعاديات التشجيع علي زراعة الأراضي، وطبقا للمذهب الحنفي المطبق في ذلك الوقت يكون من حق كل من يستصلح أرضا مواتا "بإذن الإمام" مسلما كان أو غير مسلم أن يدفع فقط ضريبة العشر. إلا أن محمد علي لم يلتزم تماما بذلك الرأي الشرعي فهناك أبعاديات رزقة بلا مال، وهناك أبعاديات معفاة من الضرائب لمدة 3-7 سنوات، وثالثة فرضت عليها ضريبة العُشور. ويعد نظام الأبعاديات الثغرة التي نفذ منها الأجانب لملكية الأراضي في مصر خاصة من اليونانيين. وتقدر مساحة الأبعاديات عند نهاية حكم محمد علي بنحو 1356278 فدان. وكانت أول أبعادية هي تلك التي منحت إلى محمد بك ماهر وتبلغ مساحتها 62 فدان وتقع في ولاية قليوب. وكان ذلك بتاريخ 29صفر1242هـ الموافق 4سبتمبر1826م. وفي 27شوال1252هـ صدر أمر عال بتوريث الأبعاديات. وفي 5محرم1258هـ منح أصحابها حق ملكيتها كاملة.
ت – الجفالك: الجفالك والشفالك: هما تسميتان لشيء واحد حيث لا فرق بينهما، فهي عبارة عن مساحات من الأراضي الزراعية "المعمور" أي الأراضي المزروعة فعلاً منحها محمد علي لنفسه ولأفراد أسرته كان يُطلق عليها أحياناً اسم الجفالك وأحياناً أخرى اسم الشفالك. والأصل فيها أنها أراضي القرى التي "أعسِرَت" أي لم تتمكن من دفع الضرائب المفروضة عليها، والأراضي التي هجرها أهلها، ولكن من الثابت أن هناك أراضي كثيرة انتزعت من حائزيها وضمت لهذه الجفالك. وقدرت جملة مساحة أراضي الجفالك التي منحها محمد علي بنحو 334286 فدان. أما أول جفلك فقد مُنِحَ في 26رجب1254هـ المقابل لعام 1838م إلى زينب هانم ابنة محمد علي بمساحة قدرها 12186 فدان بناحية المنصورة، والتي بلغ جملة زمامها في ذلك الوقت نحو 14171 فدان. حيث كانت هناك أبعاديات بمساحة قدرها 1907 فدان، وأراضي رزقة مخصصة للمساجد والمقابر بمساحة قدرها 78 فدان.
ث - الأوسية: وهي مساحات الأراضي التي تركها محمد علي للملتزمين السابقين تعويضا لهم عن إلغاء امتيازاتهم السابقة. وقد فرض محمد علي الضرائب عليها وعاد فألغاها، لذلك لجأ غالبية هؤلاء إلى وقف تلك الأراضي حتى لا يحرم ورثتها من ريعها. وقد منح محمد علي أصحابها حق الهبة والإيقاف، كما صرح لهم ببيعها فقط للحكومة، ولا يُسمح ببيعها للأفراد. وقدرت مساحة أراضي الاوسية في ذلك الوقت بنحو 200398 فدان.
ج – المَسموح: وهي أراضي تمنح للمشايخ باسم "مَسموح المشايخ" نظير قيامهم بواجباتهم التي تكلفهم بها الحكومة، وتحسب علي أساس 4-5 فدان لكل 105 فدان من أراضي المعمور، وتصل إلى نحو 10% من مساحة المعمور إذا كانت تحت إشراف شيخ كبير يُعرَف باسم "المُقدم" أو "القائم مقام"، وعلي ذلك تقدر أراضي مسموح المشايخ بنحو 144842 فدان. وهناك أراضي تمنح لأعيان القرية باسم "مسموح المصاطب" وذلك نظير استقبالهم واستضافتهم لموظفي الدولة عند المرور بالقرية، وتحسب علي أساس 10 فدان لكل 100 فدان من زمام القرية، وبذلك تقدر أراضي مسموح المصاطب بنحو 543445 فدان. أما الشكل الثالث فهو ما عرف باسم "مسموح العربان" وهي مساحات من الأراضي متاخمة للصحراء منحها محمد علي للبدو حتى يحثهم علي الاستقرار. وقد أعفيت أراضي المسموح أحيانا من الضرائب وفرضت عليها أحيانا أخرى.
ح - الأوقاف: وهي الأراضي التي أوقفها أصحابها للإنفاق علي دور العبادة والمقابر ويطلق عليها الأوقاف الخيرية. بالإضافة إلى الأراضي التي أوقفها أصحابها علي ورثتهم أو غيرهم، ويطلق عليها الأوقاف الأهلية. وقد تعرضت أراضى الأوقاف علي الدوام للمصادرة إلا أنها كانت تعود إلى مستحقيها بعد ذلك. وقد قدرت مساحة أراضي الأوقاف في عهد محمد علي بنحو 600 ألف فدان.
خ - الأطيان الأثرية: وهي الأطيان التي قام محمد علي بتوزيعها علي الفلاحين بعد إسقاط نظام الالتزام وتقدر مساحاتها بنحو 3 - 5 فدان لكل أسرة، وتذكر الوثائق أن شيخ البلد حل محل الملتزم في جباية الضريبة وفي تحديد من تؤول إليه الحيازة بعد وفاة المنتفع حيث غالبا ما كانت تؤول للابن الأكبر من الذكور. وفي الواقع لم يتعرض المؤرخون كثيرا لهذا النوع من الأراضي عند محاولة حصر وتقدير مساحة الحيازات المختلفة حيث اعتبر البعض أن هذه الأراضي دخلت ضمن أراضي العُهَد. ولكن هذا يتناقض مع ما يتوافر من أدلة تؤكد دفع حائزي الأراضي الأثرية الضرائب لمسئولي الدولة، بالإضافة إلى أن العُهَد فرضت بالأساس علي القرى المُعسِرة. ومن هنا يمكن تصور وجود النظامين معا. بمعني أن هناك حائزون للأراضي الأثرية يدفعون الضرائب للمتعهد، وهناك حائزون آخرون لمثل هذه الأراضي يدفعون الضرائب مباشرة للدولة. وعند حصر مساحات الحيازات المذكورة سابقا يتبين أنها تبلغ نحو 4424808 فدان وبمقارنة هذا الرقم مع إجمالي مسح الأراضي الزراعية في مصر عام 1821م والبالغ 5434453 فدان يتبين أن هناك عجز يقدر بنحو 1009645 فدان وهو ما نعتقد أنه يمثل جملة مساحة الأراضي الأثرية في ذلك الوقت.
عهد الخديوي إسماعيل (1863 - 1879 م)
* في ليلة صيفية من شهر يونيو/حزيران، وقعت جريمة اغتيال غامضة في قرية "تناغه" الواقعة على بُعد نحو ثلاثين كيلومترا من جنوب مدينة أسيوط بصعيد مصر، غير أنها لم تكن حادثة اغتيال عادية فقد كانت الضحية شخصية مُقرَّبة من الحاكم نفسه مما أصاب القصر بالذعر وأمر الحاكم بضبط كل الأسلحة بالقرية والقرى المجاورة ومصادرتها، وتوقيع عقوبات شديدة على أي فلاح يحمل سلاحا مع عزل عمدة هذه البلدة
وقعت هذه الحادثة عام 1863 في عهد الخديوي إسماعيل الذي لم تُثنه تلك الحادثة أو غيرها عن نيته في الاستيلاء على أراضي الفلاحين فبعدها بعام فقط وتحديدا في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 1864 استولى إسماعيل على عزبة كبيرة في قرية نجع حمادي بعد استيلائه على ثلاثين ألف فدان من 26 قرية بالشرقية في عام الحادثة
اندلعت بعدها انتفاضة مسلحة بدأت في قرية قاو بالقرب من جرجا وأربع قرى مجاورة حتى وصلت لأسيوط، مما استدعى مجيء محمد فاضل باشا مفتش الصعيد مع قوة مسلحة، وتبعه الخديوي نفسه، فيما تولّى القيادة إسماعيل باشا أبوجبل ناظر الجهادية، وقد أحرقوا قرية قاو والقرى الأربعة المحيطة بها عن آخرها وأرسلوا الذكور الناجين من السكان إلى السجن في السودان. أما أقارب قائد الانتفاضة فقد سيقوا عشرة عشرة، يرقدون أمام الجنود، فتُقطع رؤوسهم بالبُلَط، وقد كوفئ فاضل باشا بعد عودته إلى العاصمة بترقيته إلى مجلس الأحكام.
ملكية الاراضى فى عهد اسماعيل تتلخص علي النحو التالي:
- في ديسمبر 1865 م صدر قرار ينظم كيفية التصرف في أراضي "المتسحبين" الذين يهربون تخلصا من الضرائب الباهظة، وكذلك كيفية التصرف في أراضي المستدعين للخدمة العسكرية. حيث يحتفظ كل من المتسحب والمجند بحقه في الأرض الأثرية عند عودته للقرية.
- في عام 1869 م وبعد شكوى الأعيان وطلب مجلس شوري النواب أصدر الخديوي قرارا بتكليف الأطيان الخِراجية باسم أكبر أبناء صاحب الأثر المتوفى وإلزامه بإدارة شئون الزراعة في الأسرة، والتأكيد علي إقامة أفراد الأسرة في بيت واحد. ولا يجوز لرب العائلة أن يرهن الأطيان إلا بعد موافقة جميع أفراد العائلة، وجاز تكليف البنات بذلك في حالة انقراض الذكور حتى إذا أنجبت الأسرة ذكرا كلفت الأطيان باسمه. ويعود السبب في ذلك إلى أن قرار سعيد باشا بالتوريث الشرعي أدي لتفتت الحيازات وبالتالي عدم توفر الأيدي العاملة لأطيان الأعيان بنفس الأجور السابقة
- في 9 يوليو 1871م تقرر العودة مرة أخرى لتكليف الأطيان علي أفراد الأسرة ذكورا أو إناثا، مما ساعد علي اضمحلال الاقتصاد العائلي في القرية.
- في 13 جمادى الثانية 1288هـ الموافق 20 أغسطس 1871م صدرت "لائحة المقابلة" والذي تعهدت فيه الحكومة لكل من يدفع ستة أمثال الضريبة السنوية المقررة علي الأرض أن يعفي من نصف الضريبة إلى الأبد، وتعهدت أيضا بعدم زيادة الضريبة علي أطيانه مستقبلا. وتقرر له حق الهبة والتوريث. أما الوقف الخيري فلا يتم إلا بموافقة خاصة من الخديوي.
- في 11 مايو 1874م تحولت لائحة المقابلة إلى قانون إجباري يلزم جميع الأهالي بدفعها، وبذلك تحول جزء كبير من الأراضي الخِراجية إلى ملكية خاصة، واختفت معظم اوجه التفرقة بين الأراضي العُشورية والأراضي الخِراجية، وظل حق الوقف الخيري بيد الخديوي.
- في 7 مايو 1876م الغي قانون المقابلة، وفي 18 نوفمبر من نفس العام أعيد العمل به مرة أخرى.
وقد شهدت فترة حكم الخديوي إسماعيل منح مساحات من الأرض الزراعية على هيئة أبعاديات بلغت مساحاتها نحو 25995 فدان، استأثر منها الخديوي لنفسه ولأفراد أسرته 162855 فدان أي ما نسبته 62.6% من جملة تلك المساحات، كما منح جواريه أبعاديات بلغت مساحاتها ستة آلاف فدان، بينما بلغت جملة المساحات التي حصل عليها أفراد آخرون 91100 فدان.
مِلكية الأجانب للأراضي الزراعية
بالرغم من تحريم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية في الدولة العثمانية، إلا أن محمد على خرق هذا التحريم حيث منح عدد من الأجانب أطياناً من أراضي الأبعاديات، وقد استقرت ملكية تلك الأراضي لهم بموجب أمر صادر في 5 محرم 1258هـ الموافق لشهر فبراير 1842م الذي منح أرباب الأباعد حق التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات. وعند تطبيق نظام العُهَد تعهَد بعض الأجانب بسداد الضرائب عن القرى المُعسرة، وقد آلت إليهم أيضاً هذه الأراضي بموجب الأوامر المنظمة لأراضي العُهَد. وبعد صدور لائحة الأطيان الثالثة سنة 1858م واستقرار حق الإنتفاع بالأراضي الخِراجية اتسع نشاط الأجانب في مجال التمويل الزراعي وإقراض الفلاحين مما أدى لتملكهم مساحات كبيرة من الأراضي نتيجة لعجز الفلاحين عن السداد وكان ذلك بموجب القرار الذي أصدره سعيد باشا في 15 جمادي الأولى 1275هـ الموافق 1858م ببيع أراضي المتروك الخِراجية بصفة أطيان عشورية، وفي 19 ربيع الآخر 1277هـ الموافق 4 نوفمبر 1986م سُمِح لهم بإنشاء محالج القطن بالأراضي الخِراجية التي تؤول منفعتها إليهم، وبذلك تملكوها تطبيقاً لنص البد رقم 12 من لائحة الأطيان الصادرة سنة 1858م الذي أجاز كسب مِلكية الأراضي الخِراجية بالبناء. ولم تكن الإدارة بقادرة على التعدي على حيازات الأجانب، بل إنها كانت مُجبرة على توفير أكبر قدر من الرعاية لهم حتى لا تتعرض لغضب القناصل. وفي جمادي الآخرة 1272هـ الموافق فبراير 1856م صدر بتركيا قانون يُبيح حق تملك العقارات للأجانب بشرط الخضوع للقوانين المُطبقة بالدولة العثمانية وأداء الضرائب العقارية المفروضة. وقد ساعد إنشاء المحاكم المختلطة سنة 1876م إلى نزع ملكية الأراضي من الفلاحين الذين عجزوا عن سداد ديونهم للأجانب وقد بلغت مساحة هذه الأراضي عام 1883م نحو 22.047 ألف فدان، وبلغت عام 1884م نحو 18.148 فدان، وبلغت عام 1885م نحو 17.828 ألف فدان، كما بلغت عام 1886م نحو 12.969 ألف فدان. وقد استمر الأجانب في التمتع بالمزايا التي وفرتها لهم القوانين المختلطة وأحكام المحاكم المختلطة إلى أن ألغيت تلك المحاكم وقوانينها عام 1494م. وقد بلغت جملة مساحة ملكية الأجانب عام 1887م نحو 225.181 ألف فدان ارتفعت إلى 573.819 ألف فدان عام 1896م.
استولي الشركسي الالباني محمد علي القولي علي كل الارض الزراعية حين تملك رقاب الناس وكانت تبلغ حوالي 3 مليون و865 الف فدان ولما توفي محمد علي عام 1848 ورثه اولاده وكان نصيب الخديوي اسماعيل حسب مذكرات نوبار باشا حوالي مليون فدان الخديوي بدون ضربة فأس واحدة يتملك مليون فدان فيما يتضور ملايين الفلاحين جوعا ومرضا وقهرا وفقرا ولما مات الخديوي اسماعيل كان من ضمن ورثته ابنته فاطمة وتقريب كان نصيبها لا يقل عن 25 الف فدان من اثري واخصب الاراضي الزراعية التي قدمت منها تلك الارض التي تم بناء جامعة القاهرة عليها وهنا ينبري السذج والبلهاء ويتشدقون بعظمة وجمال وعطاء الاسرة العلوية ويتشدقون بهبل وعباطة بان الاميرة فاطمة بنت الخديوي اسماعيل تنازات عن قطعة ارض من ارضنا تملكتها فقط لانها بنت الخديو الذي لهف من ابيه مليون فدان وتدور الايام وفي ليلة الانقلاب العسكري علي فاروق الاولاني المتعظم وهو كان من ضمن الورثة الذين توارثوا ارض مصر وحكمها عن جده الاكبر محمد علي القولي الشركسي الالباني - كان فاروق المتعظم يمتلك 93 الف فدان بدون ضربة فأس واحدة
للمزيد والمصادر
دفاتر اوقاف محمد على وافراد عائلته من اراضى الجفالك والشفالك
https://journals.ekb.eg/article_273579_4cc2bbae148057010a7adec4904d5b8a.pdf
دراسة د رؤوف عباس كبار الملاك والفلاحين بمصر عهد محمد على واسرته
http://www.raoufabbas.org/Download/LandlordsAndPeasantsInEgypt.pdf
تعليقات
إرسال تعليق