اسباب نهاية حكم فاروق أخر ملوك اسرة الألبانى محمد على - فاروق سياسيا
اسباب نهاية حكم فاروق أخر ملوك اسرة الألبانى محمد على - فاروق سياسيا
للرد على سؤال هل كان فاروق وطنيا لمصر؟؟
أولا
فاروق والأحتلال الأنجليزى
ففي الصورة نشاهد الملك فاروق يقيم مأدبة غذاء رسمية لوزير الخارجية البريطاني بيفن الذي كان عائدا من مؤتمر في سيلان ومعه دوق أدنبره ، وكانت بريطانيا قد منحت الملك فاروق رتبة الجنرال الفخري في الجيش البريطاني !!! وقد ارتدى الملك الزي في زهو وتفاخر ، وخلفه المصريون الحقيقيون الذين يعملون خدما في قصور الملك .. وكان هذا الملك ذو الأصل الألباني مجرد دمية يحركها الإنجليز وكان يبارك وجود الإحتلال .. وعندما جاء إلى سدة الحكم إبن مصر البار الزعيم جمال عبد الناصر الذي حرر البلاد من الإحتلال والإستعباد ، لم يعجبكم عصر العزة والكرامة لأنكم تشتاقون لعصر الذل والإستعباد .
برعاية ملك مصر فاروق
ياض انت وهو ده حكمدار القاهرة كان انجليزى وكمان حكمدار الجيزة بردو انجليزى
العائلة المالكة أيدت العدوان الثلاثي على مصر !!!
قالت الملكة ناريمان زوجة فاروق الأول في حديث صحفي لها بعد تأميم عبد الناصر لقناة السويس وبدء موجة تصريحات الحرب من المسئولين البريطانيين والفرنسيين بشأن الإستعداد للعدوان على مصر ، قالت في شماتة واضحة وأمل كبير في عودتها هي والملك إلى الحكم : ناصر .. إنها الحرب !!!
ففي الصورة نشاهد الملكة ناريمان زوجة الملك فاروق الأول ووالدة الملك أحمد فؤاد الثاني ، ويظهر في عينيها روح الإنتقام ، في الصفحة الأولى من العدد رقم 596 من الجريدة الفرنسية NOIR ET BLANC ومعناها (أسود وأبيض) ، والصادر بتاريخ 4 اغسطس عام 1956 أي بعد تأميم قناة السويس بأقل من 10 أيام ، وقبل العدوان الثلاثي بثلاثة أشهر ، حيث أجرت الجريدة لقاء مع الملكة السابقة التي كانت تأمل في هزيمة مصر من دول العدوان الثلاثي وبالتالي سقوط حكومة الثورة بقيادة عبد الناصر ومن ثم عودتها إلى الحكم مرة أخرى ، وقالت الملكة في حديثها إلى الجريدة :
:NARRIMAN, EX-REINE D'EGYPTE, DIT
! Nasser c'est la guerre
وترجمتها : ناريمان ملكة مصر سابقا - موجهة حديثها لعبد الناصر - تقول : ناصر ، إنها الحرب . !!! .. ولم يكن لدى الملكة السابقة أدنى شك من أن هاتين الدولتين العظميين ستقضيان على ثورة يوليو حتما ، وأنها ستعود هي وزوجها الملك فاروق لحكم مصر مرة أخرى !!! .. ولكن ما يلفت النظر هو أنه من المفترض أن تقوم ناريمان كملكة سابقة لمصر برفض العدوان على مصر لأن العدوان سيدمر الدولة وسيقتل الشعب ، ولكن يبدو أن عودتها للحكم كان هو شغلها الشاغل بصرف النظر عن قتل المصريين أو تدمير مصر أو احتلالها ، فذلك لا يهمها في شيء ، ولم لا وهي التي عاشت في كنف الاحتلال البريطاني هي وزوجها الملك فاروق وأبيه الملك فؤاد ومن سبقه من الحكام الذين رضوا بالاحتلال وباركوه لأكثر من سبعين عاما .
يا ترى إيه رأي شماشرجية ملك الكوليرا والملاريا إللي لسه بيطبلوا للملك وعائلته حتى يومنا هذا ؟!!
الوسام أمر بصناعته الخديوى المبجل " توفيق " تخليداً لذكرى انتصار شقيقتنا الصغرى بريطانيا على مصر فى معركة التل الكبير عمرك شفت قائد دوله يعطى وسام لمتحل بلده غير الكلب ده .
السيارة USA امريكية والجنود غير مصريين
منطقة الأمام الشافعي في الأربعينيات من القرن الماضي
مصر قبل ثورة يوليو ... أراضى السلطة البريطانية مصر ١٩٥٠
و عن هذا المشهد كتب المحرر الاستاذ أحمد حلمي في جريدة اللواء :-
" كاد دمي يجمد في عروقي بعد تلك المناظر الفظيعة ، فلم أستطع الوقوف بعد الذي شاهدته ، فعدت راجعاً وركبت عربتي ، وبينما كان السائق يلهب خيولها بسوطه كنت اسمع صياح ذلك الرجل يلهب الجلاد جسمه بسوطه ، هذا ورجائي من القراء أن يقبلوا معذرتي في عدم وصف ما في البلدة من مآتم عامة ، وكآبة أطلت بظلالها على كل بيت، وحزن باسط ذراعيه حول الأهالي الذين اُحضروا لمشاهدة هذه المجزرة البشرية ، لم أتمالك نفسي وشعوري أمام هذا البلاء الوابع الذي ليس له من دافع إلا بهذا المقدار من الوصف والإيضاح .. "
تاريخ الصورة سنة 1906 .
وهكذا استمر الملك يلعب الروليت بالباشوات بشكل غير مسبوق في التاريخ حتى قامت ثورة يوليو في هذا المناخ المضطرب
كاريكاتير بتاريخ 7 يوليو 1952
من برقية المندوب السامى البريطانى بمصر اللورد أللنبي إلى وزير الخارجية البريطانى اللورد كيرزون فى 14 يونيو 1920.
كم كان الملك فؤاد بعيد النظر عندما ربط بقاء الاحتلال الإنجليزى فى مصر ببقاء عرشه ، أثبتت الأيام ان نبؤته فى محلها فلم يرحل الإنجليز إلا بعد الاطاحة بعرش ابنه فاروق وإلغاء النظام الملكى بالقضاء على حكم أسرة محمد على.
صورة لجنود الاحتلال الانجليزى وتفتيش رجال مصريين
- زعيم الوفد مصطفى النحاس يوضح رأيه فى أفراد أسرة محمد على وحقيقة انتماءهم لمصر.
ولا تنسَ أن تُضيف إلى معلوماتك أن الشيخ "إبراهيم حمروش" الذي تولى مشيخة الأزهر بعد الشيخ "عبدالمجيد سليم" لم يستمر في منصبه سوى خمسة شهور فقط (من 2 سبتمبر 1951 حتى 9 فبراير 1952). عُزل بعدها الشيخ "حمروش" لأسباب واهية، يُقال أن من ضمنها عدم استجابته لرغبة الملك بعدم اشتغال شيوخ الأزهر بالسياسة !
واللافت أن فاروق أعاد الشيخ "عبد المجيد سليم" شيخاً مرّة أخرى بعد عزل حمروش، واستمر "سليم" في منصبه سبعة شهور، حتى استقال في 17 سبتمبر 1952
مادة 24: السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
مادة 43: الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
مادة 74: يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب."
مادة 78: يشترط في عضو
مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون. ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها. وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.""
منتهى الديمقراطية الملك الملك والملك ذاته مصونة لاتمس وهويحكمه سفير بريطانيا كما حدث فى 4فبراير 1942 وقد سجن عباس محمود العقاد وهو نائب البرلمان بتهمة العيب فى الذات الملكية وتم حل البرلمان .
إنذار بريطانى للملك فؤاد وبوارج تتحرك من مالطا إلى مصر احتجاجا علي براءة المتهمين فى قضية الاغتيالات
قضت محكمة الجنايات بالقاهرة فى جلستها يوم 25 مايو 1926 بالإعدام شنقا للمتهم الأول محمد فهمى الطوخى فى قضية الاغتيالات السياسية التى تفجرت عقب اغتيال سردار الجيش المصرى «السير لى ستاك» فى نوفمبر 1924، وقضت ببراءة باقى المتهمين وهم: محمود أفندى عثمان مصطفى، والحاج أحمد جاد الله، والدكتور أحمد ماهر، ومحمود فهمى النقراشى، وحسن كامل الشيشينى،وعبد الحليم البيلى.
لم يعجب هذا الحكم سلطات الاحتلال الإنجليزى لمصر بالرغم من أن رئيس المحكمة كان إنجليزيا، فأقدمت على إجراءات تهديدية،وحسب أحمد شفيق باشا فى «حوليات مصر السياسية – الحولية الثالثة 1926»:«استغرقت هذه القضية فى محكمة الجنايات خمسا وثلاثين جلسة، وكان الجمهور المصرى بأسره يطالع ما تكتبه الصحف المحلية عنها بشوق واهتمام زائدين، فقد اعتبرها قضية قومية لتعلقها باستقلال القضاء المصرى ونزاهته،وببراءة الوفد المصرى من الوصمة التى أُلصقت بأنه ذو اتصال بمقتل السردار".
كان القاضى الإنجليزى«كرشو»هو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم،وحسب الكاتب الصحفى مصطفى أمين فى كتابه«الكتاب الممنوع-أسرار ثورة 1919»:«بعد 24 ساعة من صدور الحكم ببراءة ماهر والنقراشى وزملائهما،وبعد أن نطق المستشار الإنجليزى بحكم البراءة،وبعد أن هتفت الجماهير المحتشدة فى المحكمة بحياة القاضى كيرشو وحملوه على الأعناق،حدثت مفاجأة خطيرة أن الإنجليز ألغوا حكم البراءة..وظهر أن كيرشو كان يتداول فى الصباح فى محكمة الاستئناف فى غرفة المداولة مع زميليه المستشارين المصريين،ويتداول فى المساء فى دار المندوب السامى البريطانى..وكان يحاول إرغام زميليه المصريين المستشارين كامل بك إبراهيم وعلى بك عزت أن يحكما بإعدام أحمد ماهر،ومكث خمسة أيام يحاول أن يقنعهما بلطف،ثم يهددهما،ثم يقول لهما إن براءة أحمد ماهر والشيشينى والحاج أحمد جادالله ومحمود عثمان سيكون لها نتائج خطيرة،سيلغى الإنجليز محكمة الاستئناف،وستقبض السلطة البريطانية على المستشارين الذين أصدروا هذا الحكم.. قال كرشو إن الأدلة ضد النقراشى غير كافية لإعدامه،وإنه يكتفى بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبعد مناقشات طويلة عرض على زميليه أن يحكم ببراءة النقراشى وعبدالحليم البيلى،فى مقابل إعدام أحمد ماهر وحسن كامل الشيشينى والحاج أحمد جاد الله زعيم جهاز ثورة 1919 السرى للعمال،ومحمود عثمان مصطفى التلميذ بمدرسة التلغراف،وصمد المستشاران كامل إبراهيم وعلى عزت أمام تهديد كرشو، وأصرا على الحكم بالبراءة".
قدم «كرشو»استقالته إلى وزير الحقانية يوم 2 يونيو 1926 احتجاجا على هذا الحكم،ووفقا لمصطفى أمين،فإن المندوب السامى البريطانى اللورد لويد أبلغ الحكومة المصرية يوم 2 يونيو،مثل هذا اليوم 1926،بأن حكومة صاحبة الجلالة فى بريطانيا ترفض الأخذ بالحكم الذى صدر ببراءة الأشخاص الأربعة،ولاتعتبرهم أبرياء من التهم الموجهة ضدهم،وأن أثر هذا الحكم سيعرض سلامة الأجانب فى مصر للخطر،وهو الأمر الذى لاتزال حكومة صاحبة الجلالة تحتفظ لنفسها بالمسئولية عنه،وفى مثل هذه الظروف يتحتم على حكومة صاحب الجلالة أن تحتفظ لنفسها بالحرية التامة فى اتخاذ الخطوات الضرورية فى المستقبل.
وفى الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم«2 يونيو 1926»،استدعى المندوب السامى البريطانى اللورد لويد،أحمد زيور باشا رئيس الوزراء وسلمه التبيلغ البريطاني..يؤكد مصطفى أمين:«قال زيور باشا للمندوب السامى إنه سيقدم استقالته بسبب ظهور نتيجة الانتخابات وفوز سعد زغلول فيها،ولهذا فإنه شبه مستقيل،ومع ذلك فهو يقبل هذا التبليغ ويوافق عليه،واتصل «لويد» تليفونيا بالملك فؤاد،وقابله فى قصر عابدين فى الساعة الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم،وأعطاه صورة التبليغ،وقال إن ملك مصر مسئول عن تنفيذ هذا التبليغ شخصيا،بمعنى أنه لايجوز له أن يوقع على أى مرسوم أوقرار فيه اسم أحمد ماهر،ولاحسن كامل الشيشينى،ولا الحاج أحد جادالله،ولامحمود عثمان مصطفى،لأن الحكومة البريطانية تعتبرهم مجرمين. وأضاف أن الحكومة البريطانية لاتزال تعتبر أن قضية الاغتيالات مفتوحة،وأن السلطات البريطانية ستستمر فى البحث عن أدلة جديدة لتقديم المتهمين من جديد إلى محكمة الجنايات، وقال الملك فؤاد إنه يتعهد بأن ينفذ كل هذا."
يؤكد أمين:«فى نفس اليوم 2 يونيو 1926 صدر الأمر للبوارج البريطانية فى مالطا أن تستعد للتحرك إلى مصر،وفى نفس اليوم خرج أيضا الجيش البريطانى إلى شوارع القاهرة ليقوم باستعراض اشتركت فيه المدافع والسيارات المصفحة،وفى نفس اليوم أيضا قامت الطائرات الحربية البريطانية بالطيران ليلا فوق مدينة القاهرة على ارتفاع منخفض لتثير الفزع بين المساكن والبيوت".
سعيد الشحات -
تلفت الصحف انتباههنا إلى مساهمة الملك فاروق فى 6 فبراير 1941 بالتبرع بمبلغ 2000 جنيه من أجل القضاء على ظاهرة حفاة الأقدام وحثه للميسورين على التبرع من أجل هذا الهدف ..
من جانبها استجابت وزارة حسين سري باشا لتوجيهات الملك، واعتمد رئيس الوزراء قرار بشراء 60 ألف حذاء للمصريين الحفاة ، وتشكلت لجنة مركزية حكومية من كبار رجال الدولة لتدشين مشروع مكافحة الحفاء الذي كان منتشرا بين أبناء الطبقات الرقيقة في المجتمع.
ومن طريف ما ذكرته مجلة المصور فى عددها في أبريل 1941، أن أحد الفلاحين ذهب إلى قصر عابدين لكي يقرأ الفاتحة على الملك الذي بدأ له وكأنه أحد أولياء الله الصالحين بعدما منح قدمه فرصة اللقاء بحذاء لأول مرة في حياته.
أحد مشايخ وكبار أبناء الريف المصري كان له رأي في الموضوع إذ قال "المهم في التنفيذ مش في الكلام لأننا عندنا عادة وحشة وهي إن اللي يلبس له جزمه يقولوا عليه ده اغتني ولا بقاش فلاح! وعلشان كده ما تلاقيش فلاح يشتري جزمه جديدة، إنما لازم تكون ملبوسة – أي مستعملة – حتى ولو كانت “بُلغة"، والمهم كمان إن الحكومة تعاقب اللي يمشي حافي ما دام أخذ الجزمة، وساعتها الفلاح راح يعرف فايدة الجزمة وتصبح عنده عادة، فأول ما تدوب يروح من نفسه يشتري غيرها!!”
المشروع راعى الفروق بين العمال والفلاحين، فقد كان الحذاء المكشوف – أي الشبشب- من نصيب الفلاحين، فيما حظى العمال بالحذاء شبه المكشوف أي الصندل.
والطريف أن بعض الفلاحين والحفاة كانوا يرفضون ارتداء الحذاء، ويفضلون السير عراة الأقدام، باعتبار أن الطين قد كوًن طبقة سميكة على الجلد، هي عندهم أفضل من الحذاء. أما من وافق منهم على ارتداء الحذاء، فقد كان يضعه تحت أبطه في القرية خوفا عليه من التراب والاتساخ، ولا يضعه في قدمه إلا حينما يضع أقدامه في شوارع القاهرة.
ومساهمة منها في هذا المشروع الاجتماعي أصدرت مجلة المصور عددا خاصا يتناول هذا الموضوع واستعانت بآراء نخبة من قادة الرأي والمفكرين، على أن تتبرع بإيراد العدد كاملا لصندوق المشروع، داعية قرائها إلى التبرع “بحرارة” “والاشتراك معنا في هذا العمل النبيل بالإقبال على شراء العدد أو الإعلان فيه”، باعتبار أن كل قرش يدفعه القارئ أو المعلن في هذا السبيل يذهب توا للمشروع.
بعد هذا الخبر بتسعهة سنوات .. نشرت أخبار اليوم خبرا عن افتتاح مؤسسة الحفاة جاء فيه:
افتتح "الملك فاروق" ، مؤسسة الحفاء - يوم الجمعة 6 يناير 1950 - بتكلفة قدرها 130 ألف جنية ، تم شراء أحذية للمحتاجين بـ 50 ألف جنيه ، و أكد "فاروق" علي أن يجد الفقير حاجته من الكساء ، و عدم منافسة المؤسسات الأهلية في الإنتاج ..
حضر حفل الافتتاح وزير الأشغال العمومية المهندس مراد فهمي ، و كبير الياوران الفريق عمر فتحي باشا ، و محافظ الأسكندرية عبد الخالق حسونة باشا ..
قال وزير الأشغال العمومية المهندس مراد فهمي ، إن المؤسسة تنتج 1500 حذاء يومياً ، بتكلفة قدرها 30 قرشا للحذاء ، كما ستباع الأحذية لطلاب المدارس بـ 10 قروش ، يؤخذ فرق السعر من إعانات الحكومة التي تقدر بـ 50 ألف جنيه ، عدا التبرعات و إيراد اليانصيب ..
أشار مراد فهمي باشا إلي أن المؤسسة يعمل بها 150 عامل منهم 50 من الملاجئ ، و أن المصنع مجهز علي اساس أن تكون الأجهزة ميكانيكية ، و لكنها لم تصل بعد ، لذلك رأى عدم تعطيل المصنع ، و الأستعانة بالأيدي العاملة إلي أن ترد الأجهزة ..
كما أكد كبير الياوران عبد الحالق حسونة باشا ، أنه تم انفاق 60 ألف جنيه علي تأسيس المؤسسة ، و أن انتاجها اليومي يتراوح بين 400 و 500 حذاء ، و أن الأنتاج سيتضاعف عنما تتوافر الجلود ..
نشر الخبر بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 7 يناير عام 1950 .
(شوف ولا مؤاخذه الحمار ولا الحصان بيتعملوا له نعل حديد واحنا ماشيين حافيين يعني مش عيب الحيوانات يبقى لها جزم واحنا مالناش !)
الصورتين دول فيه علاقة مباشرة ما بينهم .
الأولى رسم كاريكاتورى إنجليزى بعد احتلال مصر وهزيمة الجيش المصرى يبين عرابى راكعاً ذليلاً وويسلى مستمتع بإذلاله .
الصورة الثانية اثناء مفاوضات الجلاء بعد حرب التحرير المغيبة عمداً من التاريخ المصرى وبسبب خسائر الإنجليز الفادحة رضخوا لأن يجلسوا على مائدة المفاوضات للجلاء عن مصر وقاعدة قناة السويس بالعدد غير المحدود من القوات البريطانية والمعدات والدبابات والعتاد المدفونة تحت الأرض .
هنا يظهر الوعى بالتاريخ فيصر عبد الناصر على المرور تحت صورة البطل أحمد عرابى الذى قاوم وناضل ضد الخديوى الخائن والإنجليز ومعه حفيد الامبراطورية سير انتونى ناتنج فى رسالة شديدة الوضوح ، من اجل مصر وكرامة مصر وشرف العسكرية المصرية .
ولان العدو يحترم المناضلين الشرفاء ، صار انتونى ناتنج صديقاً لناصر واستقال اثناء العدوان الثلاثى اعتراضاً على انتونى ايدن وسياساته وعدوانه على مصر وقام بتأليف كتاب عن جمال عبد الناصر بعنوان ( ناصر ).
تعليقات
إرسال تعليق